شهدت مدينة أكادير، مساء يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي شرع مجلس النواب بمناقشته في أكتوبر الماضي.
ونظّمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف مناطق المملكة، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب 97-15، الذي تعتبره محاولة لـ”تكبيل وتجريم” حق الإضراب للموظفين والعمال.
وردد المشاركون في تلك الوقفات، التي شارك فيها مئات العمال والحقوقيين، شعارات رافضة للقانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده التي وصفوها بـ”محاولات التضييق على الحق في الإضراب”.
ومن بين تلك المواد التي يطالبون بتعديلها المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
كما يطالبون بتعديل المادة السابعة التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحماية حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: “الإضراب حق مشروع”، و”لا لتكبيل الحق في الإضراب”.
ويشار إلى أنه سبق أن أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية، تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب “يتضمن بنودا منقوصة ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، ويقصي العديد من الفئات الاجتماعية، كما يتضمن أيضا مقتضيات عقابية“.
وسبق أن قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، إن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن لاعتماد مشروع القانون.
وأوضح السكوري، في كلمة أمام مجلس النواب مؤخرا، أن الحكومة “تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين”.
وفي حال المصادقة على المشروع بمجلس النواب، يحال على مجلس المستشارين للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتشير بعض مضامين مشروع هذا القانون، إلى أنه بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
