سجل المغرب نجاحا جديدا في قارة أمريكا اللاتينية، حيث نجح مجلس المستشارين في تحقيق إنجاز “غير مسبوق”، حسب مصادر مطلعة، بجمع أكبر أربعة برلمانات في المنطقة تحت مظلة واحدة، خيث تجسد هذا النجاح في إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-أمريكا اللاتينية والكراييب”، الذي يمثل منصة جديدة للتعاون والحوار بين المملكة المغربية ودول المنطقة.
وشهدت مكتبة الملك محمد السادس في العاصمة البنمية حدثا تاريخيا بتوقيع اتفاق يجمع تحت مظلته كلاً من مجلس المستشارين المغربي برئاسة محمد ولد الرشيد، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب “برلاتينو” برئاسة رولاندو باتريسيو غونزاليز، وبرلمان أمريكا الوسطى “بارلاسين” برئاسة كارلوس هيرنانديز كاستيو، وبرلمان المركوسور “بارلاسور” برئاسة فابيانا مارتن، والبرلمان الأنديني “برلاندينو” برئاسة غوستافو باتشيكو.
ويأتي هذا النجاح الدبلوماسي في سياق سلسلة من المكاسب التي حققها المغرب في المنطقة، خاصة بعد قرار دولتي الإكوادور وبنما قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو، حيث جسدت هذه التطورات نجاح السياسة الخارجية المغربية في تعزيز موقفها في قضية الصحراء وتوسيع دائرة حلفائها في المنطقة.
وتستند هذه الشراكة الجديدة على أسس متينة من التفاهم والصداقة والتعاون المشترك، حيث يتمتع المغرب بموقع جيواستراتيجي مهم يجعله بوابة موثوقة نحو إفريقيا والعالم العربي. كما تمتلك المملكة بنية تحتية ولوجستية متطورة تؤهلها لتكون شريكاً استراتيجياً لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
وتعزز المبادرة الأطلسية المغربية من أهمية هذا التعاون، حيث تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يجعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقاً لتعزيز الربط اللوجيستي مع دول أمريكا اللاتينية والكراييب.
هذا البعد الاستراتيجي يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين.
ويتضمن الميثاق الخماسي الجديد التزامات مهمة من الأطراف الموقعة، تشمل تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في مجالات الحكامة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية. كما يركز على دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية التعاون جنوب-جنوب بين دول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.
ويولي المنتدى الجديد اهتماما خاصا بقضايا السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي، إضافة إلى التبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما يسعى إلى إنشاء منصات للتبادل التجاري والثقافي وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية في المنطقتين.
وتؤكد هذه المبادرة على الدور المحوري لمجلس المستشارين المغربي كشريك متقدم لدى الاتحادات البرلمانية في المنطقة، خاصة مع احتضانه لسكرتارية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب “أفرولاك”. هذا الدور يعزز مكانة المغرب كفاعل أساسي في تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتفاهم الثقافي بين بلدان الجنوب.
ويهدف المنتدى البرلماني الاقتصادي الجديد إلى خلق فضاء مؤسساتي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين-إقليمي، مما يسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أن هذا التعاون لن يقتصر نفعه على اقتصادات البلدان المعنية فحسب، بل سيسهم أيضا في بناء عالم أكثر عدلا واستدامة.
ويمثل هذا النجاح الدبلوماسي خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات المغربية مع دول أمريكا اللاتينية والكراييب، ويؤكد على نجاح السياسة الخارجية المغربية في بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح المملكة وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية، كما يفتح هذا التعاون آفاقا واعدة للتنمية المشتركة والتبادل الاقتصادي والثقافي بين المنطقتين.
