حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد 3 أشهر فقط على توليه مهامه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وأيد المذكرة 331 نائبا، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.
وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، بالأغلبية على سحب الثقة من الحكومة. بناء على نتائج التصويت يتعين على حكومة ميشيل بارنييه تقديم استقالتها بموجب الدستور.
وجدير بالذكر، أن إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة يعتبر الأول من نوعه في فرنسا منذ العام 1962.
ويشار إلى أن سقوط حكومة بارنييه لم يكن مفاجئاً، إذ يعاني البرلمان الفرنسي من غياب أغلبية محددة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي عقب حله البرلمان.
ومع عدم قدرة أي تكتل على فرض هيمنته، باتت المشاريع المعروضة على البرلمان تجد صعوبات كبيرة من أجل تبنيها.
ورغم محاولات بارنييه التوصل إلى حلول وسط عبر تقديم تنازلات تتعلق بمشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، ومنها التراجع عن إلغاء تعويضات الأدوية لتلبية مطالب اليمين المتطرف، فإن هذه الخطوات لم تُقنع زعيمة التجمع الوطني مارين لوبين، التي قالت بأن ما قدمته الحكومة عبارة عن “فتات”.
تعتبر حكومة بارنييه، التي استمرت ثلاثة أشهر فقط، الأقصر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. وقد سبقتها مفاوضات طويلة استغرقت أكثر من خمسين يوماً لتعيين رئيس الحكومة ميشيل بارنييه عقب الانتخابات التشريعية. وهي المرة الثانية في تاريخ فرنسا التي يتم فيها حجب الثقة عن الحكومة منذ 1962.
مشروع الميزانية المقترح لعام 2025 كان يستهدف خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم. لكن هذه الإجراءات لقيت معارضة قوية من أحزاب المعارضة.
الدستور الفرنسي يمنح الرئيس صلاحية تعيين رئيس حكومة جديد أو إعادة تكليف بارنييه، رغم هشاشة التحالفات الحالية. كما يمكن لماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، إلا أن ذلك يتطلب الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل إجرائها.
وأفادت تقارير إعلامية برغبة ماكرون في تسريع تشكيل حكومة جديدة لتجنب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، مع تداول أسماء مرشحين مقربين منه، مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، وفرانسوا بايرو، رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية
