قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفية حنان باكور، بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 5000 درهم.
وكانت الهيئة المكلفة بملف القضية، قد أدانت الصحفية حنان باكور، بعدما تابعتهتا النيابة العامة في حالة سراح على إثر الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد نشرها لتدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، بخصوص وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.
وقد تمت متابعة الصحفية بتهمة” الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية والتشهير والمس بالحياة الشخصية وتوزيع صور شخص دون موافقته، وكذا التحريض على العنف والكراهية”.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع شكاية ضد الصحافية بسبب تدوينة لها، عن انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون في شتنبر 2021، وذلك حين قتل عبد الوهاب بلفقيه نفسه باستعمال بندقية صيد، وهو الذي كان مرشحا لرئاسة الجهة. وطلب الحزب “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية”.
كما التمس حزب رئيس الحكومة، متابعة حنان بكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.
وتأتي متابعة باكور إثر تدوينة، كتبتها يوم وفاة عبد الوهاب بلفقيه، البرلماني الاتحادي الراحل، مستغربة من أنه كان “بين الحياة والموت”، بينما تم الإعلان في الوقت ذاته عن انتخاب رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “بدون حتى تأجيل لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل”،
وتتابع باكور، طبقا للقانون الجنائي، بتهمة “بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
