تشهد مدينة فاس، حملات موسعة، لمحاربة ظاهرة الملك العمومي، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة تنظيم واستعادة النظام في الشوارع والأماكن العامة.
وتهدف هذه العملية إلى إعادة النظام إلى الفضاءات العامة، من خلال توفير ممرات آمنة ومريحة للمشاة، وضمان تنظيم حركة المرور في المدينة، التي تعاني أحياناً من ازدحام شديد بسبب استغلال الأرصفة والشوارع من طرف الباعة المتجولين أو المقاهي.
كما تسعى السلطات من خلال هذه العملية إلى تقليل الفوضى والعشوائية في استخدام الفضاء العام، خاصة في الأسواق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن شأن هذه العملية أيضا، تحسين جمالية المدينة وتنظيمها، مما يمكن أن يساهم هذه الجهود في تعزيز جاذبية فاس كوجهة سياحية، ستنعكس إيجاباً على اقتصاد المدينة.
وهمت هذه الحملة، التي تجندت من خلالها السلطات المحلية مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، مُستعينة بجرافات وشاحنات لإزالة وهدم المنشآت غير القانونية التي استحوذت على الملك العمومي، (همت) مختلف مقاطعات المدينة لإعادة تنظيم الفضاء العام بفاس، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة المواطنين وإعادة جمالية المشهد الحضري بالعاصمة العلمية.
ولم تقتصر التدخلات على مخالفات واجهة المحلات أو المقاهي بالشوارع الكبرى، كشارع محمد الخامس أو شارع بيروت أو شارع مولاي رشيد، بل امتدت إلى عدد من الأحياء الأخرى، من بينها حي واد فاس، السعادة، الأدارسة، الأطلس، سيدي إبراهيم… وغيرها، حيث استهدفت الحملة عشرات المحلات التجارية التي شيدت فوق الملك العام منذ عقود من الزمن دون سند قانوني، بالإضافة لحدائق عشوائية وبنايات شيدت ضد القانون، مع ضمان العدالة والشمولية في تطبيق القانون دون تمييز.
ولقيت هذه الحملة التطهيرية استحسانا من طرف ساكنة العاصمة العلمية، لاسيما أنها اشتكت، لفترة طويلة، من الفوضى في استغلال الأرصفة والفضاءات العمومية بطرق غير قانونية، لترى فيها خطوة إيجابية نحو تنظيم الفضاءات العامة بما يخدم مصلحة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تشهد فيه مدينة فاس سلسلة من الإصلاحات الواسعة على مستوى بنياتها التحتية في مختلف الأحياء و المداخل، عبر مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق المدينة وضواحيها، واستعداد الحاضرة الإدريسية لاستضافة كبريات التظاهرات الرياضية ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
