في جلسة مجلس المستشارين مساء الأربعاء، أطلق وزير الميزانية فوزي لقجع تحديًا علنيًا لرئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بشير الراشيدي، مطالبًا بتفاصيل دقيقة حول مزاعم تكلفة الفساد البالغة 50 مليار درهم.
وصف لقجع الاتهامات بأنها “غير دقيقة”، مؤكدًا أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 100 مليار درهم للدعم الاجتماعي.
وشمل هذا الدعم 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي، وتغطية صحية، ودعم مباشر لـ 11 مليون مواطن بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم.
وانتقد المسؤول في وزارة المالية بشدة المعارضين الذين قارنوا تكلفة الحوار الاجتماعي بمزاعم خسائر الفساد، متسائلاً: “كيف يمكن القول إن ما نخسره في الفساد أقل مما خصصناه للحوار الاجتماعي؟”. وطالب بشرح دقيق لمصدر رقم 50 مليار درهم.
وأبرز لقجع التزام الحكومة بالقضايا الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ميزانيتي الصحة والتعليم تطورتا بأكثر من 50% خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما أكد أن الحكومة خصصت ما يعادل 10% من الناتج الداخلي الخام لدعم الفئات الاجتماعية الهشة.
في سياق متصل، انسحب فريق التجمع الوطني للأحرار من الجلسة احتجاجًا على ما اعتبروه اتهامات غير مبررة بالفساد.
ويعد لقجع ثاني وزير، بعد وزير العدل، يتحدى مزاعم الراشيدي ويطالب بأدلة ملموسة.
ويظهر أن الجدل حول تكلفة الفساد وحجم الدعم الاجتماعي في المغرب دخل مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، حيث يصر المسؤولون الحكوميون على شفافية الأرقام ومصداقية الإنفاق الحكومي.
