توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا اقتصاديًا قويًا للمغرب خلال العامين القادمين، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2025، وتراجعًا طفيفًا إلى 3.8% في عام 2026.
وجاءت هذه التوقعات مدعومة بمجموعة من العوامل الإيجابية التي رصدها التقرير الفصلي للمنظمة.
وسجل الاقتصاد المغربي أداءً مستقرًا خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار وقطاع السياحة الذي شهد نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة.
كما حافظ الإنتاج الصناعي على قوته، مدعومًا بالطلب الخارجي القوي في قطاعات رئيسية مثل السيارات والطيران والفوسفات.
على الرغم من التحديات، وخاصة في القطاع الزراعي الذي تأثر بشدة بظروف الجفاف الاستثنائية، سجلت الصادرات نموًا ملحوظًا بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وساهم انخفاض تكاليف استيراد الطاقة في تقليص عجز الحساب الجاري، مع تسجيل زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50.7% بين يناير وسبتمبر.
شهدت السياسة النقدية تطورات مهمة، حيث بدأ بنك المغرب دورة تخفيف السياسات بإنزال سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024.
وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، يعمل المغرب على توسيع برامج الدعم من خلال إصلاحات ضريبية وتحسين آليات جمع الضرائب.
وتوقع التقرير أن يستمر نمو استهلاك الأسر بفضل ارتفاع الدخول وتوسع برامج المساعدات الاجتماعية.
كما من المتوقع أن تدعم الاستثمارات في البنية التحتية السياحية والمائية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الجديدة، نمو رأس المال العام والخاص.
في ظل هذه المعطيات، يبدو الاقتصاد المغربي، وفق نفس التقرير، في موقع جيد للتعافي والنمو، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة وصناعة السيارات الكهربائية.
ويؤكد التقرير قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
