أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الأحد بالدار البيضاء، أن الحكومة تراهن على المتصرفين والأطر الإدارية لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة تعمل من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، مضيفا أن الحكومة تعول على فئة المتصرفين والأطر الإدارية من أجل مواكبة إنجاح وتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات التي تباشرها بلادنا.
وأعرب عن اعتزازه بالمنجزات الحكومية على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتنا منذ تقلد المسؤولية.
وأكد أن الحكومة أوفت بوعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي، والتي تعبر عن برامج مختلف أحزاب الأغلبية، معتبرا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وتعمل بجدية وتضع نصب أعينها في أن يكون للتدابير الحكومية المتخذة الأثر الإيجابي المنشود على المواطنين .
واستطرد قائلا إن ذلك يتجلى من خلال تنفيذ مختلف التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، تناهز قيمتها 45 مليار درهم في أفق 2026، وتنزيل الإ جراء المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، ومواصلة تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل .
وفي سياق متصل، أبرز أخنوش التطور الذي عرفته هياكل الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، والتي تعززت بالعديد من الكفاءات .
وأضاف أنه نتيجة هذه التطورات يعيش الحزب دينامية إيجابية على كافة المستويات، مؤكدا أن هذه الدينامية تتسم بالاستمرارية وليست “موسمية ومرتبطة بالانتخابات “.
وتابع أن هذه الهياكل المنضوية تحت لواء التجمع الوطني للأحرار تشكل القلب النابض للحزب، الذي يعول على هذه الهيئة للترافع على أفكاره، والاستعداد مستقبلا لخوض غمار العمل داخل البرلمان وفي الجماعات المحلية .
وقال رئيس الحزب إن الانتظارات اليوم كبيرة لمواكبة “مغرب 2030″، وما سيرافقه من برامج واستثمارات كبرى .
