سجل المغرب تقدمًا جديدًا في مسار التنمية المستدامة، بعد أن ارتقى إلى المرتبة 69 عالميًا في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2024، الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا التقدم ليؤكد الجهود الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق معدلًا بلغ 70.9، متجاوزًا المتوسط الإقليمي الذي يبلغ 66.66، ومواصلاً تقدمه من المرتبة 70 في العام الماضي والمركز 84 في عام 2022.
وأبرز التقرير الأممي، أن المغرب يحقق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الأهداف المتعلقة بخفض معدلات الفقر (الهدف 1)، واستخدام الطاقات المتجددة (الهدف 7)، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8). وقد ساهمت السياسات الحكومية والمشاريع الكبرى، مثل الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية والريحية، في تحقيق هذا التقدم، مما جعل المغرب نموذجًا إقليميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى التحديات التي تواجه المملكة لتحقيق الأهداف المتبقية، لا سيما الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعمل المناخي (الهدف 13).
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك حاجة لتطوير النظام الصحي بشكل شامل، والعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا التقرير إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية لمواكبة التحديات البيئية.
وفي مؤشر “التبعية الدولية”، الذي يقيس تأثير سياسات التنمية المستدامة للدول على غيرها، حقق المغرب أداءً مشرفًا بمعدل 94.7، وهو من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعكس هذا المؤشر الدور الإيجابي للمغرب في مجالات التجارة والبيئة، حيث باتت سياساته في التنمية المستدامة نموذجًا يحتذى به إقليميًا.
رغم التقدم المحرز، أكد التقرير الأممي أن المغرب يواجه تحديات تتطلب اهتمامًا خاصًا، أبرزها تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والبيئية، ومع ذلك، تظل الفرص واعدة لتعزيز هذه المكتسبات، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير سياسات تعليمية شاملة.
بتقدمه المستمر في مؤشر التنمية المستدامة، يثبت المغرب التزامه الراسخ برؤية تنموية شاملة ومبتكرة، تسعى لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبيئية.
ومع الجهود المستمرة، يطمح المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الدول إقليمياً وعالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
