أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد للحكومة يهدف إلى تقليص اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في قضايا الغرامات والمخالفات، واستبدالها بآليات تسهل أداء الغرامات، مثل الدفع عبر الوكالات البنكية أو في مخافر الشرطة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث ناقش الوزير مقترحين لتعديل المادتين 40 و608 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد وهبي أن القانون الجنائي الجديد المرتقب يتضمن مقتضيات تسمح بتخلية سبيل المخالفين مباشرة بعد أداء الغرامات في مخافر الشرطة دون الحاجة إلى استصدار أوامر اعتقال من وكيل الملك أو عرض القضية على المحكمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية تربط بين صندوق استخلاص الغرامات في مخافر الشرطة وحسابات المحاكم، مما يتيح دفع الغرامات عبر الهاتف أو الوكالات البنكية.
وتنص التعديلات المقترحة على الحد من استخدام الإكراه البدني، الذي كان يُطبق في حالات العجز عن تسديد الغرامات أو التعويضات بعد استنفاد طرق التنفيذ العادية.
وسيقتصر الإكراه البدني على الحالات التي تتعذر فيها تحصيل المبالغ بشكل كامل، مع اشتراط تقديم المحكوم عليه شهادات تثبت عسره المالي.
وأوضح وهبي أن الحكومة تسعى إلى معالجة تحديات مثل قضايا النفقة وإهمال الأسرة بآليات جديدة، بما في ذلك منح آجال معقولة للأداء قبل اللجوء إلى الإكراه البدني. وأكد استعداد الوزارة لقبول تعديلات برلمانية لتحسين مشروع قانون المسطرة الجنائية.
يشار أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل أعباء السجون وضمان احترام حقوق الإنسان، مع معالجة القضايا الجنائية والمخالفات بشكل أكثر فعالية وسلاسة. ينتظر أن تسهم الإصلاحات في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتخفيف الضغط على المحاكم ومراكز الاحتجاز.
