كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن وضعية التنقيب عن المحروقات بالمغرب نتائج مقلقة، تظهر محدودية الجهود الاستكشافية مقارنة بالمعايير العالمية.
أبرز التقرير أن كثافة الآبار المنجزة بالمغرب تبلغ 4 آبار لكل 10.000 كيلومتر مربع، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 1.000 بئر لكل 10.000 كيلومتر مربع. وهي نسبة متدنية حتى مقارنة بالدول المجاورة كموريتانيا والسنغال.
خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2023، لم يتم حفر سوى 84 بئرًا فقط، من إجمالي 374 بئرًا، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تبلغ 761 ألف كيلومتر مربع.
بلغت الاستثمارات في مجال التنقيب عن الهيدروكربونات 23.9 مليار درهم بين 2009 و2022، بمعدل سنوي 1.78 مليار درهم. وسجلت هذه الاستثمارات تراجعًا منذ 2014 بسبب غياب اكتشافات تجارية كبيرة والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة.
سجلت جهود التنقيب بعض الاكتشافات المشجعة، خاصة في منطقتي تندرارة عام 2016 وطنجة-العرائش عام 2021، حيث تقدر الموارد المحتملة بـ 10 مليارات و18 مليار متر مكعب على التوالي.
وفقًا للتقرير، سيتطلب استغلال هذين المشروعين استثمارات بقيمة 5.7 و9 مليارات درهم، مما سيرفع إنتاج الغاز الطبيعي من 100 مليون إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا.
حذر التقرير من البطء في تطوير قطاع الغاز الطبيعي، والذي يؤثر على الجهود الرامية للتخلي عن الفحم ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لعام 2030.
وأشار إلى غياب استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي منذ 2011، مؤكدًا أن استخدامه أصبح ضرورة في ظل الالتزامات المناخية للمغرب.
