وجَّه النائب البرلماني نبيل الدخش، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول “التأخر المسجل في صرف الدفعات المخصصة لإعادة إيواء ضحايا زلزال 8 شتنبر”.
وأفاد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مسائلته للوزيرة المنصوري أنه “بعد مرور أكثر من سنة على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، لا تزال العديد من المناطق المتضررة تعاني من تبعات هذه الكارثة الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل”.
وأضاف الدخش أنه بالرغم من الوعود الرسمية ببدء برنامج إعادة الإعمار بشكل سريع وفعال، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك بطئا كبيرا في تنفيذ هذا البرنامج، مما ترك العديد من الأسر في ظروف صعبة، خصوصا مع التحديات المناخية القاسية التي تواجهها في فصل الشتاء.
وأورد الدخش أن هذا التأخر في صرف الدفعات المخصصة لإعادة البناء يثير العديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة وآليات تنفيذ البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، في وقت يعاني فيه السكان من غياب الاستقرار، سواء في المجال السكني أو في خدمات الصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، ساءل الوزيرة المعنية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتسريع عملية صرف الدفعات المخصصة لإعادة بناء المنازل المتضررة، وعن خطوات معالجة الاختلالات الإدارية التي تعيق تنفيذ هذا البرنامج.
ويشار إلى أن مجموعة من سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، نظموا بحر هذا الأسبوع وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، للتعبير عن معاناتهم المستمرة ومطالبهم التي لم تُنفذ على أرض الواقع.
وتعيش أسر عديدة من منطقة أمزميز وباقي المناطق المتضررة ظروفًا إنسانية صعبة. بعد فقدان منازلهم، اضطر البعض منهم للبقاء في العراء تحت الخيام في ظروف قاسية، ليلاً ونهارًا، في فصلي الشتاء والصيف، وسط غياب الحلول الجذرية التي تضع حدًا لمعاناتهم.
وأكد المحتجون خلال الوقفة أن التعليمات الملكية التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس لم تتحقق كما كان متوقعًا، خاصة ما يتعلق بالدعم المالي لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وكانت التوصيات الملكية تنص على تخصيص 80 ألف درهم لترميم المنازل المتضررة، و160 ألف درهم للهدم وإعادة البناء.
وقطع المحتجون مسافات طويلة من مناطقهم المتضررة للوصول إلى الرباط، على أمل إيصال معاناتهم إلى المسؤولين ومطالبة الحكومة بتنفيذ الوعود التي طال انتظارها.