صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحفيزها على أداء مهامها بكفاءة عالية.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ رسمي، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية في القطاع، بما يعكس طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
يشمل النظام الجديد مجموعة من المكتسبات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل للموظفين، من بينها إعادة النظر في تسميات وتراتبية أطر الهيئة، وتحديث نظام التعويضات بإضافة تعويض خاص عن التحملات المهنية.
كما يعيد النظام النظر في آليات الترقية، حيث يعتمد على معايير الاستحقاق والمردودية، بالإضافة إلى إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، وفتح المجال أمام توظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي إدارة السجون.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا النظام يعكس تقدير الحكومة للتضحيات التي يقدمها موظفو القطاع في بيئة عمل مغلقة ومليئة بالتحديات، حيث تتسم طبيعة العمل بارتفاع نسبة الأخطار المهنية. ويأتي هذا الإصلاح بالتزامن مع اعتماد قوانين جديدة، مثل القانون المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والتي تستلزم تعبئة شاملة لموظفي القطاع لضمان تنفيذها بكفاءة.
وأكدت المندوبية أن النظام الجديد يعزز تكامل هيئة موظفي إدارة السجون مع القطاعات الأمنية الأخرى، نظرًا لدورهم الحيوي في الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة.
كما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع السجني، سواء من الناحية الأمنية أو من خلال تعزيز دوره في الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
ويؤكد الإصلاح على مواصلة العمل لتحقيق التوازن بين الأدوار الأمنية والإدماجية للمؤسسات السجنية، في إطار الدينامية التشريعية والإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي « في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي ».
وتؤكد المذكرة، إن « العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء ».
وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة »، يضيف المصدر، « بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه ».
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و »ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم »، تضيف المذكرة التقديمية، « وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم وبقطة وسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية ».
وتقول الحكومة، إن « إقرار هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج، والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ».
كما سيساهم المرسوم في « رفع تحديات تنزيل مستجدات القانون المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات للموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ».
