أعلنت الهيئة الوطنية للأطباء عن تكثيف الجهود لمكافحة الغش المرتبط بالتأمين الإجباري عن المرض، مؤكدة تعزيز تقنيات الكشف والتحقيق بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
جاء ذلك بعد تلقي الهيئة مراسلات تتعلق بحالات غش محتملة أبلغ عنها الصندوق، تتضمن استخدام أختام أطباء من قبل أطراف غير مخولة، وإصدار وصفات طبية وفواتير أتعاب غير مدفوعة، إضافة إلى منح إجازات مرضية دون مبرر.
وفي مراسلة وجهتها الهيئة إلى رؤساء المجالس الجهوية، أوضحت أنها ستساهم في الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك استناداً إلى دورها الأساسي في الحفاظ على أخلاقيات المهنة وضمان احترام القوانين المنظمة للطب.
الهيئة شددت على أهمية توعية الأطباء بالتشريعات والإجراءات المعمول بها لتجنب الوقوع في ممارسات تصنف كحالات غش. كما أعلنت عزمها تنظيم حملات توعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونشر مراسلاتها على نطاق واسع بين الأطباء.
وأكدت الهيئة أن الغش في التأمين الإجباري يُعرض مرتكبيه لعقوبات قانونية وتأديبية، بموجب المادة 136 من القانون رقم 65-00، التي تنص على غرامات تصل إلى 10,000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات مهنية أو حتى جنائية في بعض الحالات.
يذكر أن هذا التحرك يأتي في سياق تعزيز الشفافية والنزاهة في منظومة التأمين الصحي بالمغرب، وحماية حقوق المرضى والجهات المؤمنة.
وفي سياق آخر انتقلت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى في عمليات مكافحة “الغش الاجتماعي” (Fraude sociale)، المتمثلة في عدم التصريح بالأجراء لدى مصالح الصندوق والتلاعب في قيمة الأجور المصرح بها وغيرها من الاختلالات.
وفي هذا الصدد، أنجزت عناصر التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 8 آلاف و364 عملية مراقبة على مدار سنة واحدة فقط؛ ما أدى إلى تسوية وضعية 118 ألفا و489 أجير، أي كثلة أجرية إجمالية بقيمة 3.89 مليارات درهم (389 مليار سنتيم).
وأفادت مصادر صحفية بأن مصالح المراقبة لدى الصندوق سالف الذكر اعتمدت على الرقمنة في توجيه عمليات التفتيش الميدانية؛ من خلال تحليل المعطيات والبيانات واستهداف قطاعات بعينها، موضحة أن عدد المراقبين انتقل من 140 عنصرا في 2021 إلى 330؛ فيما تراهن إدارة الصندوق على رفع عمليات المراقبة المنجزة إلى 9 آلاف و500 عملية بنهاية السنة الجارية، في سياق احتواء مخاطر تأثير الغش الاجتماعي على برنامج تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، باعتبار أن عدم التصريح بالأجراء يؤثر على تمويل أنظمة التأمين والتقاعد ويضر بمستقبل الأجراء.
