أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، 6 أشخاص على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، يلتمس منه إجراء تحقيق تفصيلي على خلفية قضية مداهمة الضيعة الفلاحية بضواحي مدينة العطاوية، وحجز 19 شخص يعانون من الإدمان والأمراض العقلية
ونشر حقوقي بمدينة قلعة السراغنة تدوينة عبر الفايسبوك، كشف من خلالها أنه تمت إحالة المعنيين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في مراكش، وذلك من أجل ارتكاب جنايات.
وحسب المصدر ذاته، فإن التهم الموجهة للمعنيين تهم الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، واستدراج، ونقل واستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب، واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة، مما تسبب في حدوث مرض عضوي ونفسي عضال للضحايا ووفاة أحدهم، من طرف مجموعة من الأشخاص يحمل أحدهم سلاحًا مخبأ.
وقد التمست النيابة العامة إيداع خمسة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “الأوداية” في مراكش، واتخاذ تدابير المراقبة القضائية بالنسبة للمتهمة السادسة.
وفي المقابل، أظهرت نتائج الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية قلعة السراغنة، الجمعة الماضي، معطيات جديدة تكشف خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يمارسها أفراد عصابة استعباد المرضى نفسيا والمدمنين والاتجار بهم، إذ تبين من خلال تصريحات المحتجزين وجود قتلى ضحايا حصص التعذيب التي كانت تُمارس وسط “الضيعة”.
وكان الناشط الحقوقي بمدينة قلعة السراغنة مصطفى زروال، قد أكد في بث مباشر على حسابه بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن قضية الضيعة السرية تفجرت، قبل أسبوع عندما قدمت أم مريض يبلغ من العمر 28 سنة قضى بالضيعة زهاء سنة ونصف، شكاية للمصالح المختصة.
وأوضحت الأم أن مالك الضيعة نقل الإبن في حالة صحية متردية إلى منزل أسرته بإقليم سيدي بنور، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة لتلقي العلاجات الضرورية بسبب حالته الصحية الحرجة.
وأضاف الحقوقي أن أما أخرى من تطوان اشتكت، خلال تواصلها معه عبر تطبيق “الواتساب”، من حرمانها من رؤية ابنها.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن هذه الشبكة تتلقى من أسرة المحتجزين مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 2000 و3000 درهم للقيام بحراستهم، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول هذه الضيعة المشبوهة، التي ظلت تشتغل فترة طويلة دون الكشف عن الأشخاص المحتجزين بداخلها، والذين كانوا مقيدين بسلاسل، بشكل “سري وغير قانوني”، في ظروف صحية متردية.
وخلال حديثه، كشف مصطفى زروال، بأنه توصل برسائل تفيد وجود مكانا آخر تحتجز به نساء يتم استغلالهن جنسيا، ويحرمن بعد الوضع من فلذات أكبادهن للاتجار بهم، مؤكدا أن هذا الوضع المأساوي يبرز أن هناك تقصيرا من الجهات المختصة بالشأن المحلي.
