أوضحت إدارة السجن المحلي بالجديدة 1، في بيان صادر عنها حقيقة ادعاءات نشرت بمواقع التواصل بخصوص ممارسة خارج القانون بالسجن.
وردا على الادعاءات الكاذبة المروجة من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “ولوج محامية إلى السجن المحلي الجديدة 1 دون وجه حق” و”قيامها بأفعال غير أخلاقية بعد ربطها لعلاقة مشبوهة بأحد السجناء”،
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية في بيان صادر عنها يتوفر “فبراير” على نسخة منه، أنه بتاريخ 23 دجنبر 2024، قامت إحدى المحاميات بزيارة إلى المؤسسة من أجل التخابر مع سجينين اثنين، أحدهما هو السجين المذكور في تدوينة المعني بالأمر، وذلك بناء على ترخيص من النيابة العامة المختصة.
وأفاد المصدر ذاته، أن عملية التخابر مرت في ظروف عادية ووفقا للضوابط المعمول بها بالمزار الزجاجي المخصص للمحامين، والذي يسمح للموظف المكلف بالمراقبة بالتتبع الأمني للعملية دون الإخلال بالسرية المشمولة بها عملية التخابر بين المحامين والسجناء، وهو ما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة.
وبالرجوع إلى نفس التسجيلات، يشير المصدر ذاته إلى أنه يتبين أنه لم يسبق للوكيل العام للملك بالجديدة ولا نقيب المحامين بالجديدة أن قاما بزيارة المؤسسة، كما يتبين عدم صحة كافة الوقائع الواردة في التدوينة المذكورة.
وأمام الاتهامات الباطلة الموجهة لإدارة هذه المؤسسة من طرف الشخص المعني، والتي تمس بسمعة القطاع بشكل عام، فقد تقرر وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة.
