كشف المحامي منير بولعزايم، بأن تطبيق مدونة الأسرة لأكثر من عقدين من الزمن يخلق مجموعة من الإشكالات، التي تلزم المشرع بإعادة تعديلها، من أجل أن تواكب تطورات المجتمع على دميع المستويات.
وأضاف المحامي منير بولعزايم في حوار مع “فبراير”، بأن تعديلات مدونة الأسرة أصبحت مفروضة، بعد عشرون سنة من التطبيق.
واسترسل بولعزايم، بأن النقاش الدائر حول تعديلات المدونة هو مضخم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لأن تصريحات كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حددت مجموعة من التعديلات التي شملت المدونة، دون طرح نص قانون يمكن رجال القانون من مناقشته.
وأبرز المتحدث ذاته، بأنه تم إعطاء النقط الخلافية والتي سيتم تعديلها، في حين لم يتم إعطاء النص القانوني من أجل الإطلاع على صيغته وعلى الإشكال الذي يعالج.
ومن بين النقط التي طرح وزير العدل عبداللطيف وهبي في الندوة التي خصصت للإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة، هي حضانة الأبناء والنفقة، حيث أوضح المحامي منير بولعزايم، بأن الإشكليات المطروحة تتمثل في استمرار الزوجة في الحضانة حتى بعد زواجها، وأيضا مسألة اخراج سكنى الحضانة من التركة.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن المشرع ينص في مدونة الأسرة القديمة على أن الزوجة بمكنها الإستمرار في حضانة الأبناء حتى بلوغ سن سبع سنوات في حين يمكن للأبناء في سن 15 سنة الإختيار بين الأبوين.
أما فيما يخص إخراج بيت الحضانة من التركة، يرى المتحدث ذاته، بأن هذه المسألة شرعية أكثر ما هي قانونية.
ويرى المحامي منير بولعزايم، بأن عرف الكد والسعاية دائما موجود في القانون المغربي غير أن تفعيله كان بتحفظ شديد، مشيرا إلى أن الزوجة تساهم بشكل غير مباشر في مراكة ثروة الزوج خلال مدة الزواج.
