أثارت قضية تنظيم وتقنين تطبيقات النقل التشاركي بالمغرب جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حادثة الاعتداء على سائق في مدينة الرباط، مما أعاد فتح النقاش حول ضرورة تنظيم هذا القطاع.
وأكد مهنيو قطاع سيارات الأجرة في تصريحاتهم لموقع “فبراير.كوم”، لهم أنهم لا يعارضون التطبيقات في حد ذاتها، لكنهم يطالبون بتقنين يحمي حقوق السائقين المهنيين الحاصلين على التراخيص القانونية.
وأشاروا إلى أن سائق سيارة الأجرة يتحمل تكاليف باهظة تصل إلى 8000 درهم للتأمين وحده، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى. وشدد مهنيون على أن العمل في قطاع النقل يتطلب تكويناً مهنياً وشهادات خاصة، منتقدين ظاهرة عمل الموظفين وأصحاب المهن الأخرى في تطبيقات النقل بشكل جزئي.
وأوضحوا أن هذه الممارسة تضر بمصالح السائقين المحترفين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر وحيد للدخل. وفيما يتعلق بالسلامة والأمان، أكد مهنيون أن سيارات الأجرة التقليدية توفر ضمانات أكبر للركاب، حيث يمكن تتبع السيارة من خلال رقمها التسلسلي المعروف لدى السلطات، في حين أن السيارات العادية العاملة عبر التطبيقات لا تخضع لنفس مستوى المراقبة.
وكشف المتحدثون عن وجود مشاكل في نظام عمل بعض التطبيقات، حيث تقتطع الشركات المشغلة نسبة تصل إلى 70 سنتيماً من كل رحلة، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع العائدات. كما أشاروا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وسلامة الركاب، خاصة النساء.
ودعا مهنيون السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع، مؤكدين أن المشكلة متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات. وطالبوا بإجراءات قانونية صارمة تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن المنافسة العادلة في سوق النقل الحضري.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة الحكومة على إيجاد صيغة قانونية توازن بين متطلبات العصر الرقمي وحقوق المهنيين التقليديين، مع ضمان سلامة وأمن المستخدمين.
