نبه التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة من تحول الإدارة المغربية من أداة حاضنة للإصلاح، وعنصر فاعل فيه ومنتج لآلياته، إلى “إدارة معرقلة له”، مؤكدًا أن “النصوص القانونية التنظيمية لورش الدعم الاجتماعي المباشر تطرح العديد من التساؤلات”.
وكشف تقرير وسيط المملكة من “تمادي الإدارة في العديد من التصرفات التي سبق التطرق لها في تقاريره وتوصياته ومقترحاته السابقة، لاسيما أن البحث عن مبررات لهذه التعثرات أصبح أكثر استنزافًا لمؤدي الخدمة الارتفاقية من بحثه عن سبل تحسين صورة الإدارة لدى المرتفقين”، بحسبه.
وتناول التقرير ذاته، اختلالات مرتبطة بـ”مؤشر الاستثمار”، موردا: “رغم جهود الحكومة من خلال ميثاق الاستثمار كإطار مرجعي تلقت المؤسسة شكاوى وتظلمات أفرزت إشكاليات متعلقة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقررة لبعض المستثمرين…”.
فيما اعتبرت المؤسسة الدستورية ذاتها أن أهم هذه التعثرات “تعقيد الإجراءات وبطء المساطر”، وهي العراقيل التي سبق أن “تطرقت لها في تقاريرها السابقة، حيث أوصت بضرورة تعامل الإدارة بشكل أكثر انسيابية مع طلبات إنشاء المقاولات ومنح الرخص الإدارية المتعلقة بالاستثمار”.
ومن خلال تتبع تنفيذ بعض البرامج الحكومية لإنعاش التشغيل وتشجيع المقاولات الفردية، تحديدًا برنامج “فرصة”، لفت التقرير إلى أن “هذا الأمر الذي عرف استقبال عدد قياسي من التظلمات في حقه كانت معاناة المتضررين منه أدت إلى إخراجهم بشكل أوتوماتيكي من غطاء الحماية الاجتماعية، وما تضمنه من امتيازات الاستفادة من برامج الدعم والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية”.
وبعد استعراض عدد كبير من الاختلالات التي همت مهام الشرطة الإدارية، وتلك المتعلقة بتأهيل المدن وتفعيل وثائق التعمير ومشاريع نزع الملكية، وضعف التنسيق الإداري، والضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين المرتفقين والموظفين، واختلالات متعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية، اشتكى وسيط المملكة من جديد من “عدم رد الإدارة على المراسلات والشكاوى والتظلمات التي يرفعها المتظلمون إليها”.
وانتقل التقرير السنوي ذاته إلى رصد اختلالات “الدعم الاجتماعي المباشر”، ومن خلال التظلمات التي توصل بها ظهر أن “اختلالات تحاصر هذا الورش، خاصة النصوص التنظيمية المعتمدة التي تطرح تساؤلات عديدة في ظل إقصاء متظلمين يستحقون هذا الدعم لمبررات غير موضوعية”.
وتابعت الوثيقة: “طرح الإشكال أيضًا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، إذ إن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، ما يجعل التساؤل مطروحًا حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين السقفين الأعلى والأدنى المحددين في 500 درهم و1000 درهم للأمن الصحي لفائدة هذه الفئة، بمجرد حصولها على هذا الدعم”.
هذا وتقدمت مؤسسة وسيط المملكة بمجموعة من المقترحات للحكومة، همت أولًا “التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”، الذي رصدت فيه إشكاليات تقديم التعويضات المالية. وقد قام رئيس الحكومة بإحالة المقترح على وزارة التجهيز والماء.
