كشف تقرير برلماني حديث أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعاني من مديونية مرتفعة وصلت إلى حوالي 40 مليار درهم، تشمل قروضاً مصرفية وسندات وتمويلاً من مؤسسات وطنية ودولية.
التقرير، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أبرز أن هذه المديونية تشكل عبئاً كبيراً يحد من قدرة الشركة على الاستثمار وتحسين كفاءتها.
أوضح التقرير أن مداخيل الأداء لدى الشركة بلغت 3.7 مليار درهم في سنة 2023، دون أن تنعكس إيجاباً على أداء القروض، ما يثير تساؤلات حول أسباب تراكم الديون. ومن بين الأسباب التي أوردها التقرير، الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على حركة المرور، مما أدى إلى تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى عدم التزام الدولة بدعم ميزانية الشركة، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء، مما زاد من حدة الأزمة. وأوضح أن هذه التحديات تعيق قدرة الشركة على صيانة البنية التحتية الحالية وضمان سلامة المستخدمين.
كما سجل التقرير مشكلات متعلقة بالحكامة وضعف التواصل بين الشركة والمؤسسات العمومية الأخرى. ومن بين الانتقادات التي وجهت للشركة، تجهيز إذاعة خاصة بـADM دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بإطالة مدة المديونية إلى 99 سنة لتنفيذ 1200 كيلومتر من الطرق السيارة بحلول عام 2030.
وفيما يخص الموارد البشرية، أشار التقرير إلى تراجع عدد الموظفين الرسميين خلال العقد الماضي من 550 إلى 440 موظفاً، مع تزايد احتجاجات عمال المناولة الذين يمثلون حوالي 50% من العاملين في محطات الأداء. كما أشار إلى ضعف نسبة التأطير داخل الشركة، خاصة بعد مغادرة 122 موظفاً، من بينهم 77 إطاراً، ما أثر سلباً على كفاءة المؤسسة.
كما ولجأت الشركة إلى مكاتب دراسات أجنبية لإعادة هيكلتها، لكن التقرير لفت إلى غياب نتائج ملموسة تسهم في استقرار الموارد البشرية وتحسين الأداء
و في ظل هذه الظروف، دعا التقرير إلى إعادة النظر في سياسات الشركة لتحسين حوكمتها، ومعالجة أسباب المديونية، وضمان استدامة البنية التحتية للطرق السيارة في المغرب.
