حققت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإيرادات السياحية أداءا ملحوظا، إذ مثلت حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وساهمت في تغطية أكثر من 77% من عجز الميزان التجاري.
أظهرت بيانات مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تضاعفت خلال عشر سنوات، حيث ارتفعت من 57.4 مليار درهم في عام 2014 إلى 115.26 مليار درهم في عام 2023.
وفي عام 2024، بلغت هذه التحويلات 108.67 مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من المتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث تشير توقعات بنك المغرب إلى أن هذه التحويلات ستنمو بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2024، وستسجل معدل نمو سنوي يتراوح بين 3% و3.5% لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم في عام 2026.
وشهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 68.82% خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 62 مليار درهم في عام 2014 إلى 104.67 مليار درهم في عام 2023.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19 (36.44 مليار درهم في عام 2020 و34.57 مليار درهم في عام 2021)، عادت لتحقيق نمو قوي بنسبة 32.9% بين عامي 2019 و2023.
وفي عام 2024، نمت الإيرادات السياحية بنسبة 7.2% حتى نهاية نونبر لتصل إلى 104.47 مليار درهم، مما دفع المغرب للانتقال من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميًا في تصنيف الإيرادات السياحية الذي أعدته منظمة السياحة العالمية.
بلغ إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإيرادات السياحية 220 مليار درهم في عام 2023، مما ساهم في تغطية 76.7% من عجز الميزان التجاري، مقارنة بـ66.2% في عام 2022.
وفي نهاية نونبر 2024، بلغت هذه التدفقات 213.14 مليار درهم، مولت أكثر من 77.29% من العجز التجاري.
كما ساهمت هذه الأداءات في تقليص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008.
ومن المتوقع أن يظل العجز محدودا عند حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأقل من 2% خلال العامين المقبلين.
