شهد مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، اليوم الجمعة، تنظيم ندوة علمية خصصت لمناقشة مقترحات تعديلات مدونة الأسرة، في ظل الجدل المتواصل بشأن القبول والرفض الذي يحيط بعدد من التعديلات المقترحة.
الندوة، التي نظمتها مؤسسة “المصدر ميديا”، جمعت علماء وسياسيين لتبادل الآراء حول هذا الموضوع الشائك.
لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، استعرض في مداخلته مسار النقاش الواسع حول مراجعة المدونة منذ إحداث الهيئة الملكية المكلفة بها، وصولاً إلى تقديم المقترحات خلال الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس. وأكد أن هذا النقاش الواسع يعكس “حيوية الأمة” وقدرتها على التفاعل مع القضايا الكبرى.
ودعا السكنفل إلى إبعاد هذا النقاش عن “المناكفات السياسية والإيديولوجية”، مشدداً على أن مدونة الأسرة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي مسألة مجتمعية كبرى ترتبط بشكل مباشر بحياة الأسر واستمرارية المجتمع.
كما أوضح أن القوانين هي في النهاية جهد إنساني قابل للتغيير والتطوير عندما تظهر ثغرات تستدعي المراجعة، مشيراً إلى أن مدونة الأسرة، في صيغتها الحالية، جاءت لدفع الضرر وتلبية احتياجات المجتمع.
وفي سياق متصل، شدد السكنفل على ضرورة أن تكون الصياغة القانونية والشرعية للتعديلات منضبطة ومبنية على أسس دقيقة، مشيراً إلى أن بعض التعديلات “لا تمنع القسمة بل تهدف إلى إيقاف الضرر”، في إشارة إلى التعديلات التي تسعى لمعالجة الإشكالات المطروحة دون الإخلال بالنظام القانوني العام.
الندوة شهدت حضوراً لافتاً من العلماء والسياسيين الذين أكدوا أهمية النقاش المستمر حول مدونة الأسرة، داعين إلى التركيز على الإصلاحات التي تخدم المصلحة العامة بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الإيديولوجية، مع التأكيد على ضرورة تطوير النصوص القانونية بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع وتطوراته.
