تشهد العلاقات المغربية الجزائرية توتراً جديداً مع استمرار القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ إعلان الجزائر إنهاء علاقاتها مع المغرب في 2022.، هذه المرة، برزت أزمة المياه كعامل إضافي يزيد من حدة الخلاف، خاصة بعد بناء المغرب لسد “قدوسة” في منطقة حدودية بإقليم الرشيدية.
الجفاف المتكرر في المنطقة زاد من تعقيد الوضع، ما دفع الجزائر إلى اتهام المغرب بـ”تجفيف ممنهج للسدود والمصادر المائية” في أقصى غرب البلاد.
ورغم هذه الاتهامات، يرى خبراء أن الأزمة قد تكون فرصة للتعاون بين البلدين بدل أن تتحول إلى صراع طويل الأمد. محمد بوطيب، الباحث في القانون الدولي أشار إلى أن الحل يكمن في الحوار والتعاون المشترك لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
واعتبر بوطيب أن غياب آلية للتشاور يجعل من حق المغرب تجميع المياه لمواجهة تحديات الجفاف، مع إمكانية فتح المجال لتوزيع عادل للمياه بين الجانبين إذا توفرت إرادة سياسية.
في المقابل، صعّدت الجزائر من خطابها الرسمي، حيث صرح وزير الموارد المائية طه دربال، خلال اجتماع دولي في سلوفينيا، بأن بلاده تعاني من آثار ممارسات المغرب التي عرقلت تدفق المياه إلى بحيرة سد “جرف توربة”.
هذا السد، الذي كان يوفر المياه لحوالي 200 ألف نسمة و5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، تأثر بشكل كبير بعد تشغيل سد “قدوسة” في عام 2021.
من جانبه، يدافع المغرب عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، مؤكداً أنه يسهم في تنظيم المياه بوادي بودنيب وزيادة الأراضي الزراعية المروية بما يصل إلى 6 آلاف هكتار، فضلاً عن دعم زراعة التمور، التي تعد قطاعاً استراتيجياً في المنطقة.
ويرى بوطيب أن أزمة المياه، رغم خطورتها، يمكن أن تكون موضوعاً للحوار إلى جانب قضايا أخرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. لكنه حذر من أن غياب التعاون بين البلدين قد يجعل هذه القضايا مبررات لتفاقم الصراع، خاصة في ظل توتر جيوسياسي مستمر.
ويبدو أن المياه قد تصبح قضية وجودية في المستقبل، ليس فقط بين المغرب والجزائر، ولكن على مستوى العالم، مما يستدعي وضع سياسات تعاونية تضمن استدامة الموارد وحسن استغلالها، غير أن التوترات الحالية بين البلدين تلقي بظلالها على أي أمل في الحوار، لتظل أزمة المياه مصدراً محتملاً لصراع طويل الأمد في المنطقة.
