بوعلام.. قضية تفتح ملف العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن بلادها “لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال”، وذلك ردا على تصريحات لوزيرين فرنسيين اتهمتا الجزائر بمحاولة “إذلال فرنسا”. وأكد البيان أن “اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر”.

تشهد العلاقات بين البلدين، التي طالما كانت متوترة بسبب التاريخ الاستعماري والخلافات السياسية، أزمة جديدة بعد طرد فرنسا للمؤثر الجزائري المعروف باسم “بوعلام” (59 عاما)، والذي يقيم في فرنسا منذ 36 عاما ولديه بطاقة إقامة دائمة منذ 15 عاما.

وقد أوقفته السلطات الفرنسية الأحد الماضي في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، وألغت تصريح إقامته بتهمة “الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر”، قبل أن يتم ترحيله إلى الجزائر يوم الخميس.

غير أن السلطات الجزائرية منعت “بوعلام” من دخول البلاد، وأعادته إلى فرنسا في نفس اليوم، مما أثار غضب الحكومة الفرنسية. ووصفت الخارجية الجزائرية قرار الطرد بأنه “تعسفي”، مشيرة إلى أن الرجل أب لطفلين من زوجته الفرنسية، ويمارس عملا مستقرا منذ 15 عاما، مما يمنحه حقوقا قانونية كان سيُحرم منها بسبب القرار “المتسرع والمثير للجدل”.

ومن جهته، وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو قرار الجزائر بإعادة “بوعلام” إلى فرنسا بأنه محاولة “لإذلال فرنسا”، مضيفا أن بلاده “ستقيم كل الوسائل المتاحة للرد على الجزائر”.

كما أشار وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى أن فرنسا “لن يكون لديها خيار سوى الرد” إذا استمرت الجزائر في “هذا الموقف التصعيدي”.

ومن جانبها، اتهمت الجزائر فرنسا بانتهاك الاتفاقية القنصلية الموقعة بين البلدين عام 1974، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية لم تقم بإبلاغ الجزائر بتوقيف أو اعتقال أو ترحيل “بوعلام”، وهو ما اعتبرته “خرقا صارخا” للحقوق المكتسبة للمواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية. وأكدت الخارجية الجزائرية أن قرارها بإعادة “بوعلام” إلى فرنسا جاء لضمان حصوله على محاكمة عادلة تسمح له بالدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه.

وتأتي هذه الأزمة  في سياق توترات أوسع بين البلدين، حيث شهدت العلاقات بينهما سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والسياسية في الأشهر الأخيرة. ومن بين هذه الخلافات، توقيف فرنسا لعدد من المؤثرين الجزائريين بتهمة نشر خطاب كراهية، بالإضافة إلى قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي الذي تم توقيفه في الجزائر.

وتكشف هذه الأزمة عن عمق الخلافات بين الجزائر وفرنسا، والتي تتجاوز القضايا الفردية لتصل إلى إشكالات أعمق تتعلق بالذاكرة التاريخية والسياسات الخارجية لكل منهما. فبينما تتهم الجزائر فرنسا باستمرار “خطاب الكراهية” و”النزعة الانتقامية”، تعتبر فرنسا أن الجزائر تتبع سياسة تصعيدية تهدف إلى استفزازها.