أكد سعيد الوهبي، الخبير في الذكاء الاقتصادي، أن حملة التصالح الضريبي التي انتهت في 31 دجنبر 2024 حققت نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث تم ضخ حوالي 6.5 مليار درهم في خزينة الدولة.
وأوضح الوهبي في حوار مع موقع فبراير أن هذا المبلغ جاء نتيجة التصريح بما يقارب 127 مليار درهم من طرف المواطنين، حيث تم تطبيق نسبة 5% كضريبة على المبالغ المصرح بها، فيما تم إيداع باقي المبالغ في الحسابات البنكية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المبادرة التي أدرجتها الحكومة في قانون المالية 2024 كانت لها آثار إيجابية، خاصة على مستوى تمويل المشاريع الحكومية، بما فيها برامج الدعم الاجتماعي المباشر والأوراش الملكية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية والصحية.
وأضاف الوهبي أن حصيلة التصالح الضريبي تعتبر مهمة، خاصة وأن المبلغ المصرح به يمثل جزءاً من إجمالي 450 مليار درهم التي تدور في السوق حسب تقديرات بنك المغرب.
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية للمبادرة، أكد الوهبي أنها ساهمت في تعزيز الثقة بين المواطن وإدارة الضرائب، كما فتحت الباب أمام العديد من الممارسين للأنشطة غير المهيكلة لتنظيم أعمالهم، مما سيساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.
وبخصوص التحديات، أشار الوهبي إلى أن الحملة واجهت بعض العراقيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف بعض المؤثرين الذين استغلوا الموضوع لرفع نسب المشاهدة عبر تخويف المواطن البسيط، مؤكداً أن الرسائل الرسمية كانت واضحة منذ بداية العملية في يناير 2024.
واختتم الوهبي حديثه بالتأكيد على أن المقاولات، خاصة الأشخاص الذاتيين، تفاعلوا بشكل إيجابي مع المبادرة نظراً للفرصة التي قدمتها لهم لتسوية وضعيتهم الضريبية بنسبة مخفضة.
