أعربت المنظمات المهنية الرئيسية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في القطاع، خاصة فيما يتعلق بنظام الدعم العمومي الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخراً.
وأكدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في بيان مشترك أن غياب التشاور الجدي مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل القطاع.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك قد تضمنا شروطاً وصفتها بـ”التعجيزية”، خاصة فيما يتعلق باشتراط البطاقات المهنية للصحافة الرقمية والجهوية.
كما انتقدت الشروط المتعلقة برقم المعاملات، معتبرة أنها تتجاهل واقع المقاولات المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع.
وحذرت الهيئات المهنية من أن القرار الوزاري المشترك يقصي ضمنياً المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، مما يشكل تهديداً حقيقياً للتعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني.
وطالبت المنظمات رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يضمن استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل.
وفي سياق متصل، شددت المنظمات على ضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها بمشاركة جميع الأطراف المعنية، كما جددت مطالبتها بتفعيل مؤسسة التنظيم الذاتي وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل.
وأكدت المنظمات المهنية التزامها بمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، داعية الحكومة إلى توفير الظروف المناسبة لاستقرار القطاع وضمان تعددية المشهد الإعلامي الوطني.
واختتمت بيانها بالدعوة إلى توحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة، مع التأكيد على أهمية التعبير عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي دون إقصاء أو تمييز.