صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون قدمه نواب جمهوريون يهدف إلى منع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية في المدارس والمؤسسات التعليمية الفيدرالية. حصل المشروع على تأييد 218 نائباً، فيما عارضه 206، وصوت نائب واحد بـ”حاضر”.
التشريع، المعروف بـ”قانون حماية النساء والفتيات في الرياضة”، يسعى إلى تعديل قانون التعليم الفيدرالي لتعريف الجنس بناءً على البيولوجيا الإنجابية والجينات عند الولادة فقط.
كما ينص المشروع على فرض عقوبات على المدارس التي لا تلتزم بهذا التعريف، بما في ذلك احتمال فقدان التمويل الفيدرالي المخصص لها.
النائب الجمهوري غريغ ستيوب، الذي قدم المشروع، قال إن “أغلبية ساحقة من الأمريكيين يعتقدون أن الرجال لا ينتمون إلى الرياضة النسائية”، مشيراً إلى أن التشريع يعكس ما وصفه بـ”المنطق السليم”.
وفقاً لتقرير نشرته “CBS”، فإن حوالي 3% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون أنفسهم كمتحولين جنسياً. كما تُظهر استطلاعات الرأي ضعف الدعم لمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية التي تتماشى مع هويتهم الجندرية. وفيما تقيد حوالي نصف الولايات الأمريكية مشاركة هؤلاء الرياضيين، يسعى الجمهوريون إلى تعميم هذا التقييد على المستوى الفيدرالي.
في عام 2023، أقر مجلس النواب المشروع دون أي دعم من الديمقراطيين، لكن مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون في ذلك الوقت، لم يناقشه. هذا العام، عاد الجمهوريون إلى طرح القضية بعد أن استثمروا عشرات الملايين من الدولارات في حملات إعلانية تصوّر مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضة النسائية كتهديد.
على الرغم من دعم الجمهوريين للتشريع، الذي يرون فيه وسيلة لضمان العدالة وحماية حقوق النساء في الرياضة، فإن المشروع أثار موجة من الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي. وصف الديمقراطيون التشريع بالتمييز ضد المتحولين جنسياً، وأشاروا إلى أن القانون قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية من خلال فرض فحوصات جينية، مما يعرض الفتيات للمضايقات والتحرش.
هذا الجدل يعكس الانقسام السياسي المتزايد في الولايات المتحدة، حيث يواجه الحزب الديمقراطي تحديات كبيرة في التوفيق بين دعمه لحقوق المتحولين جنسياً وضغوط القاعدة الشعبية، التي تتزايد في التأثير على مواقفه. وبعد الهزائم الانتخابية التي تعرض لها الحزب في عام 2024، عبر بعض أعضائه عن قلقهم من فقدان دعم الناخبين في المناطق التي لا تتفق مع مواقفه المتعاطفة مع قضايا المتحولين جنسياً.
القرار النهائي حول التشريع يبقى مرهوناً بمجلس الشيوخ، الذي يمتلك فيه الجمهوريون الأغلبية. ومع سعي الحزب الجمهوري إلى جعل هذه القضايا جزءاً من أجندته السياسية في الانتخابات المقبلة، يبدو أن النقاش حول التشريع سيتواصل، مما يساهم في تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.
