وجهت نقابات برلمانية انتقادات حادة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يشكل تهديداً لحق دستوري يُعتبر أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي.
وخلال مناقشة المشروع بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أكدت النقابات أن النص الحالي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية ممارسة الإضراب.
لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أشار إلى أن المشروع لا يعكس الروح التوافقية التي أفضت إلى صياغة مدونة الشغل سابقاً، والتي كانت ثمرة تفاوض بين أطراف الإنتاج.
وأبرز نازهي غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتعديل التشريعات التي تنتهك الحقوق النقابية، خاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتيح محاكمة النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدمت ملاحظات عديدة حول المشروع، من بينها تعريفات غير دقيقة للإضراب، ما قد يفتح المجال لتأويلات ضارة بحقوق العمال. وأشارت إلى أن شروط الإشعار المسبق والتصويت بالأغلبية تُعتبر إجراءات تعجيزية تهدف إلى تقويض قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق الشغيلة.
كما انتقدت النقابة البنود المتعلقة بمنع الإضراب في “القطاعات الحيوية” دون تعريف واضح لهذا المصطلح، مما يترك مجالاً واسعاً لتقييد الإضراب بشكل غير موضوعي.
من جهتها، طالبت الكونفدرالية بحماية قانونية فعالة للعمال المضربين ضد أي أشكال انتقام أو طرد تعسفي، مشيرة إلى أن المشروع الحالي يغفل هذا الجانب تماماً، معتبرة أن النص يفضّل مصالح أرباب العمل على حساب حقوق العمال، مع غياب عقوبات رادعة على المشغلين الذين يعرقلون ممارسة الحق في الإضراب.
لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت أن الحق في الإضراب يُعتبر جزءاً أساسياً من الحريات النقابية، ووسيلة قانونية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
وذكرت لبنى علوي أن هذا الحق تم تكريسه دستورياً منذ 1962، غير أن غياب قانون تنظيمي ينظم ممارسته خلق تحديات في تحديد شروط تطبيقه.
الاتحاد الوطني للشغل شدد على ضرورة أن يستند القانون إلى المرجعية الدستورية والاتفاقيات الدولية، مع إشراك المركزيات النقابية وأرباب العمل في صياغة نص يحترم حقوق العمال ويوازن بين استمرارية المرافق العامة وحرية الإضراب.
كما دعا الاتحاد إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، وإنشاء محاكم اجتماعية متخصصة لضمان ممارسة سليمة للحقوق النقابية.
النقابات اتفقت على ضرورة إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ الحقوق وتمنع أي تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
