كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أن أكثر من 80% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال العام الماضي، مع توقع 50% منها استمرار التدهور خلال العام الجاري.
كما أوضحت المندوبية في مذكرة لها أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يزال منخفضًا للغاية، حيث لم يتجاوز 2.3%.
وأشار البحث، الذي تناول الظروف المعيشية للأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، إلى تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر، إذ انتقل من 46.2 إلى 46.5 نقطة، إلا أن المؤشر لا يزال عند أدنى مستوياته المسجلة في السنوات الماضية.
وبيّن التقرير أن 56.5% من الأسر تغطي مداخيلها مصاريفها بصعوبة، بينما استنزفت 41% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية النفقات.
وأضافت المندوبية أن ما يناهز 53% من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية، مقابل 5% فقط صرحت بتحسنها.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكدت غالبية الأسر (97.5%) أن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي، مع توقع 83% من الأسر استمرار ارتفاعها في الأشهر المقبلة. هذا الواقع ساهم في زيادة التشاؤم بشأن الادخار، حيث أفادت 89% من الأسر بعدم قدرتها على توفير أي مدخرات خلال العام المقبل.
وفيما يخص القطاعات الحيوية، أظهر التقرير إحساسًا عامًا بتدهور جودة الخدمات في مجالي التعليم والصحة، حيث صرحت 58% من الأسر بتراجع جودة التعليم، و61% بتدهور خدمات الصحة.
وعلى النقيض، أظهرت المذكرة تحسنًا نسبيًا في جودة الخدمات الإدارية، إذ أعربت 56% من الأسر عن رضاها بتحسن هذه الخدمات، مما أدى إلى ارتفاع رصيد آراء الأسر بشأن جودة الخدمات الإدارية من 36.3 نقطة سنة 2023 إلى 38.4 نقطة سنة 2024.
يُظهر هذا التقرير استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، مع مؤشرات متباينة بين القطاعات المختلفة، مما يستدعي وضع سياسات عاجلة وشاملة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز ثقة المواطنين في المستقبل.