أبرز تقرير “هيومن رايتس ووتش” السنوي لعام 2025 استمرار القمع ضد المعارضة في المغرب، مشيرًا إلى أن السلطات تواصل التضييق على حرية التعبير رغم إصدار عفو ملكي شمل عددًا من المعتقلين، من بينهم صحافيون ونحو 5 آلاف مزارع قنب. غير أن العفو استثنى معتقلي حراك الريف، وفق ما أفادت به المنظمة.
وأشار التقرير، الذي يُقدم مراجعة سنوية لحقوق الإنسان عالميًا، إلى حكم محكمة في الرباط يوم 11 نونبر 2024 على الصحافي حميد المهداوي بالسجن 18 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم، إثر اتهامه بالتشهير بوزير العدل.
كما وثق التقرير اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني يوم 30 أكتوبر من العام ذاته، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت له تهم مثل “إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ عن جريمة خيالية”.
وأوردت المنظمة في تقريرها متابعة عدة مدونين بتهم تتعلق بإهانة الملك والإساءة إلى مؤسسات الدولة، بينهم يوسف الحيرش، عبد الرحمن زنكاض، وسعيد بوكيود. كما سجل التقرير استخدام السلطات الأمنية للعنف لتفريق احتجاجات سلمية، شملت مظاهرات لذوي الإعاقة في ماي 2024 واحتجاجات للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في يوليوز من العام نفسه.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى استمرار التقييدات على الحريات الفردية في قانون العقوبات المغربي، حيث يُجرم ممارسة الجنس خارج الزواج ويُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى الإجهاض الذي يُسمح به في حالات محدودة جدًا.
وسلط الضوء على استمرار التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالنيابة الشرعية للأب واستثناءات سن الزواج، التي تتيح تزويج القاصرات.
وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، سجل التقرير منع السلطات المغربية آلاف الأشخاص من العبور إلى سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر 2024، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، واعتقال 152 شخصًا بتهم التحريض على الهجرة الجماعية.
كما أشار إلى وجود نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، مع استمرار تأخر البرلمان في المصادقة على مشروع قانون الحق في اللجوء، الذي طُرح لأول مرة عام 2013. وأكد التقرير أن قانون الهجرة لعام 2003، الذي يُجرم الدخول غير النظامي دون استثناء اللاجئين، لا يزال نافذًا.
تقرير “هيومن رايتس ووتش” يسلط الضوء على تحديات حقوق الإنسان في المغرب ويطالب بإصلاحات تشريعية وممارسات أكثر احترامًا للحقوق والحريات.
