حرب باردة جديدة؟ فرنسا تستل سلاح العقوبات في وجه الجزائر
شهدت العلاقات الفرنسية-الجزائرية تصعيدا في الأيام الأخيرة، منهية بذلك مرحلة من “الصبر الدبلوماسي” الذي انتهجته باريس تجاه مستعمرتها السابقة.
وحسب مصادر صحغية، فإن هذه التطورات جاءت على خلفية سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين البلدين، بدأت باحتجاج الجزائر على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء.
وأدى هذا الموقف الفرنسي إلى قيام الجزائر بسحب سفيرها من باريس في يوليوز 2024، متبوعاً بسلسلة من الإجراءات التصعيدية شملت استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصات القمح، ورفض استقبال المواطنين الجزائريين المرحلين من فرنسا.
وفي تطور للموقف الفرنسي، أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو عن “مواجهة حاسمة” مع الجزائر، ملوحا بثلاث أوراق ضغط رئيسية: تقليص منح التأشيرات للجزائريين، مراجعة الامتيازات الجمركية الأوروبية، وإيقاف مساعدات التنمية. كما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان عن نية فرنسا إلغاء اتفاق يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.
وفي المقابل، حاولت الجزائر تخفيف حدة التوتر، حيث نفت وزارة خارجيتها الانخراط في “منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال”، موجهة اللوم إلى ما وصفته بـ”اليمين المتطرف” في الحكومة الفرنسية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التطورات، خاصة مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اجتماعات مرتقبة للرئيس ماكرون وأعضاء بارزين في الحكومة لوضع استراتيجية للرد على ما تصفه فرنسا بـ”العداء المتزايد” من الجزائر.
ويأتي هذا التصعيد في العلاقات الثنائية في وقت حساس، حيث تتشابك فيه ملفات عديدة، من بينها قضايا الذاكرة التاريخية والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مما يجعل تداعيات هذه الأزمة محل متابعة واهتمام إقليمي ودولي.
