الرئيسية / سياسة / جدل تعديل مدونة الأسرة: رفض ملتمس برلماني وإعلان تشكيل لجنة للصياغة

جدل تعديل مدونة الأسرة: رفض ملتمس برلماني وإعلان تشكيل لجنة للصياغة

وهبي
سياسة
فبراير.كوم 19 يناير 2025 - 23:00
A+ / A-

رفض مكتب مجلس النواب ملتمسًا برلمانيًا لعقد اجتماع مشترك لثلاث لجان نيابية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، لتقديم شروحات حول التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة.

هذا القرار جاء في وقت تم فيه تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة الموضوع، دون تقديم أسباب واضحة لهذا الرفض.

ووفق المعطيات المتوفرة، اطلع مكتب مجلس النواب على طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة القطاعات الاجتماعية، بهدف تقديم تفاصيل حول مراجعة مدونة الأسرة، لكنه قرر رفض الطلب.

جاء ذلك استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، التي تمنح إمكانية عقد اجتماعات مشتركة للجان بموافقة مكاتبها أو بطلب من رؤساء الفرق النيابية.

وفي السياق ذاته، طلبت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي كان مقرّرًا عقده في الأسبوع الأول من يناير الجاري، لدراسة التعديلات المقترحة، وهو ما أعلنه رئيس اللجنة سعيد بعزيز، مؤكداً تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بناءً على طلب رسمي من الحكومة.

تزامن ذلك مع مطالبات المعارضة بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع لتقديم رؤية واضحة حول التعديلات. حيث دعا رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي إلى تنوير الرأي العام، ووضع حد للإشاعات المتداولة بشأن المراجعات المقترحة.

كما أن الحكومة قد أعلنت يوم 24 ديسمبر 2024 عن أبرز التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، التي شملت قضايا مثيرة مثل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، وتقييد “زواج الفاتحة” مع تحديد سن الزواج في 18 سنة للفتى والفتاة.

وتعمل الحكومة حاليا على إعداد صيغة جديدة للمدونة بناءً على التعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق عرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه بعد إدخال التعديلات التشريعية اللازمة.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس عن تشكيل لجنة خاصة للصياغة تضم ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى خبرات قانونية وفقهية وقضائية.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تتابع الموضوع باهتمام بالغ، معتبرة أن النص النهائي سيأخذ بعين الاعتبار النقاشات المثارة والملاحظات الواردة.

الحكومة عبّرت عن تقديرها للنقاشات الجادة التي رافقت مقترحات مراجعة المدونة، مثمنة المقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي. كما أدانت محاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى أو التقليل من أهمية رأيه الشرعي، مؤكدةً على دور المؤسسة في تقديم الفتاوى المعتمدة رسميًا.

من جانب آخر، رحبت الحكومة بمساهمات الفاعلين السياسيين والمدنيين والعلماء، مشيرة إلى أن هذه النقاشات تشكل مرجعية أساسية لصياغة مدونة تحقق التوازن بين الثوابت الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية، بما يضمن استقرار الأسرة ويحفظ مصالح جميع مكوناتها.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة