نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب، التي تضم مكونات نقابية وسياسية وحقوقية، مسيرة احتجاجية موحدة ضد مشروع قانون الإضراب المعروض حالياً على مجلس المستشارين.
ويرى المحتجون أن الصيغة الحالية للمشروع تهدد حقاً دستورياً أساسياً للشغيلة المغربية.
في تصريح صحفي، أكد محمد زويتن، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “المقاربة الحكومية في معالجة قانون الإضراب تفتقد للتشاركية والحوار”.
وأضاف: “نحن أمام مقاربة عددية بحتة، تجاهلت ضرورة التوافق والإجماع حول قضية مجتمعية بهذا الحجم.”
وانتقد المتحدث غياب مجموعة من القوانين المكملة، موضحاً: “طالبنا بقانون النقابات وقانون انتخابات مندوبي المأجورين وتعديلات مدونة الشغل، لكن الحكومة تجاهلت كل هذه المطالب”. وأشار إلى أن المشروع الحالي يتضمن “مقتضيات مكبلة لممارسة حق الإضراب، منها اشتراط موافقة 50% في الجمع العام، وفرض عقوبات قاسية”.
من جانبه، حذر جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي من أن المشروع “يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة من سلاح قوي في مواجهة الاستغلال”. وأضاف أن هذه المحاولة “تأتي في إطار حرب طبقية على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والشعب المغربي، إلى جانب مخططات أخرى مثل إصلاح التقاعد وتفكيك الوظيفة العمومية”.
وشدد المتحدث على أن “حق الإضراب مكتسب تاريخي قدمت من أجله الطبقة العاملة، سواء المغربية أو العالمية، تضحيات جسيمة من شهداء ومطرودين”. وحذر من أن تمرير هذا القانون “سيكون له انعكاس خطير على العمل النقابي ككل، خاصة مع ضعف نسبة التنقيب أصلاً في المغرب”.
واختتم المتحدث بالتأكيد على أن مواجهة هذه المخططات تتطلب “عملاً وحدوياً على أسس مبدئية”، داعين قوى اليسار المناضل إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في تطوير العمل الوحدوي على أساس برنامج سياسي متفق عليه، لإعادة ثقة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في جدوى النضال”.
في سياق متصل، ثم نت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين المنتمين لتنظيمات سياسية ونقابية ومهنية، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلورة هذا النص التنظيمي الذي “يكرس حقا ومكتسبا دستوريا”، فيما سجل مستشارون آخرون “غموضا” يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال.
