أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش، صباح يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية. وتهدف المسيرة إلى الاحتجاج على انتشار الفساد، والريع، والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق الإثراء غير المشروع.
وفي بيان لها، انتقدت الجمعية ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرة إلى تورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح، والتضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما استنكرت مساعي الحكومة لتقييد دور المجتمع المدني والنيابة العامة في محاربة جرائم المال العام.
وأعربت الجمعية عن قلقها من التوجه الذي يسعى لضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية، معتبرة أن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات حول جرائم المال العام، يُعد محاولة لتحصين المسؤولين من المساءلة، بما يتعارض مع الدستور.
ورغم إشادتها بإصدار بعض الأحكام القضائية ضد المتورطين في قضايا الفساد، أكدت الجمعية أن هذه الخطوات غير كافية، حيث ما زال العديد من المسؤولين الكبار والمنتخبين بمنأى عن العدالة.
وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في الفساد ونهب المال العام، مع مصادرة ممتلكاتهم، وتفعيل قوانين لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإنشاء منظومة قانونية تتماشى مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد.
كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق شامل حول الاتهامات المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ومحاسبة المتورطين في شبهات الفساد، مع إحالة التقارير الرسمية ذات الصلة على القضاء.
ودعت الجمعية كافة القوى السياسية الديمقراطية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، وجميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، التي تُنظم تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون.”
