كشفت دراسة حديثة للمعهد المغربي لتحليل السياسات أن الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة بلغت نسبة ضئيلة تقدر بـ0.34% من إجمالي الأسئلة المطروحة في مجلس النواب، وذلك خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2024.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث عبد الله أموش، أن أحزاب المعارضة تصدرت قائمة الجهات الأكثر اهتمامًا بقضايا الصحافة، حيث قدمت 56.61% من هذه الأسئلة.
وأبرز التقرير أن أعضاء مجلس النواب وجهوا للحكومة 15,242 سؤالًا كتابيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت حصة الصحافة منها 53 سؤالًا فقط، حيث ركزت هذه الأسئلة على القضايا الاجتماعية المرتبطة بأوضاع الصحافيين، والتي جاءت في المرتبة الأولى، تليها القضايا الاقتصادية المتعلقة بالدعم العمومي للمقاولات الصحافية.
وعزت الدراسة تصدر القضايا الاجتماعية إلى الأوضاع المتدهورة للصحافيين بفعل جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد المقاولات الصحافية، في ظل توجه المغرب نحو الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية في عهد الملك محمد السادس.
في المقابل، انصبت الأسئلة الاقتصادية على الدعم العمومي المخصص للمقاولات الصحافية وآليات صرفه، بالإضافة إلى قضايا مثل حقوق الصحافيين ووضعية المقاولات (9 أسئلة لكل منهما)، وبطاقة الصحافة (6 أسئلة)، وأخلاقيات المهنة (5 أسئلة)، والمجلس الوطني للصحافة وحرية الصحافة (4 أسئلة لكل منهما).
أما من حيث ترتيب الجهات التي طرحت الأسئلة، جاءت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في المركز الأول بـ10 أسئلة، يليها فريقا التقدم والاشتراكية والاستقلال بـ8 أسئلة لكل منهما.
وعلى صعيد تجاوب الحكومة، أظهرت الدراسة أن القطاعات الحكومية أجابت عن 28 سؤالًا فقط من أصل 53، أي بنسبة 52.84%.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الأكثر تلقيًا لهذه الأسئلة بنسبة 85%، في حين تساءلت الدراسة عن توجيه سؤال واحد فقط إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رغم مسؤوليتها عن تطبيق مدونة الشغل.
وقد فسرت الدراسة اهتمام المعارضة بقضايا الصحافة بمحاولتها جذب انتباه وسائل الإعلام، خاصة في القضايا المتعلقة بحقوق الصحافيين ووضعية المقاولات الصحافية، فضلًا عن كون بعض أحزاب المعارضة تمتلك منابر صحافية.
ورغم هذا الاهتمام النسبي من المعارضة، تظل قضايا الصحافة بعيدة عن دائرة الأولويات البرلمانية، وسط دعوات لتعزيز الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وضمان تحسين أوضاع الصحافيين ودعم استدامة المقاولات الصحافية.
