تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، عقد مجلس النواب زوال اليوم الإثنين 27 يناير الجاري، جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
هذا، وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، أن حكومته عملت بشكل تشاركي مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.
وفي المقابل، أشار رئيس الحكومة بأن القطاع السياحي كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل و انخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة و مندمجة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأفاد أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، بأنه وتفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، أطلقت الحكومة “خارطة الطريق السياحية 2023-2026″، التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والانخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص.
وهي استراتيجية طموحة، يقول أخنوش إن الحكومة رصدت لها غلافا ماليا لا يقل عن 6 ملايير درهم، بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي، وتعزيز الطلب، وهو ما نعول عليه لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي.
وذكّر أخنوش النواب البرلمانيين بأن حكومته بادرت منذ الأشهر الأولى لتنصيبها، بشكل إرادي لتنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين في قطاع السياحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.
وأضاف رئيس الحكومة بأن الأخيرة عملت على تنويع و تجويد العرض السياحي المقدم، خاصة أن بلادنا اليوم انتقلت لعصر السرعة القصوى لبناء مغرب المستقبل.
