أظهرت دراسة حديثة أجرتها جمعية “طفرة”، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، استمرار هيمنة الذكور على مجلس النواب، حيث يشكل الرجال 76% من تركيبته مقابل 24% فقط من النساء.
ورغم هذا التفاوت، كشفت الدراسة أن النائبات أظهرن التزامًا أكبر بالعمل البرلماني، إذ بلغ معدل الأسئلة التي طرحنها خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية 9 أسئلة لكل نائبة، مقابل 6 أسئلة لكل نائب.
ورصدت الدراسة تفاوتًا واضحًا في تجاوب الحكومة مع المساءلة البرلمانية، حيث بلغت نسبة الردود 34% فقط، مع تفوق طفيف في الاستجابة لأسئلة النائبات بنسبة 38% مقارنة بـ32% لأسئلة النواب.
وأوضحت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدرت قائمة الوزارات الأكثر تجاوبًا مع الأسئلة البرلمانية بنسبة 65%، تلتها وزارة العدل بـ60%، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ57%. في المقابل، كانت وزارة السياحة الأقل تفاعلًا، حيث لم تجب سوى عن 5% من الأسئلة الموجهة إليها، فيما تجاهل رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة جميع الأسئلة البرلمانية التي تلقياها.
كما كشفت الدراسة أن النواب المنتخبين حديثًا أكثر ديناميكية في ممارسة دورهم الرقابي مقارنة بزملائهم القدامى، حيث طرحوا 69% من الأسئلة البرلمانية، بمعدل 14 سؤالًا لكل نائب جديد، بينما لم يتجاوز متوسط الأسئلة التي طرحها النواب المعاد انتخابهم 3 أسئلة لكل نائب.
وشمل التقرير ترتيب الجهات من حيث النشاط البرلماني، حيث تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة القائمة بـ762 سؤالًا، تليها جهة فاس-مكناس بـ388 سؤالًا، بينما سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أقل عدد من الأسئلة بمجموع 8 فقط.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة غالبًا ما تتجاوز الأجل القانوني للإجابة عن الأسئلة، والمحدد في 20 يومًا، حيث استغرقت وزارة التربية الوطنية في المتوسط 44 يومًا للرد على 57% من الأسئلة الموجهة إليها، بينما استغرقت وزارة الأوقاف 91 يومًا للرد على 65% من الأسئلة.
ودعت الدراسة إلى تعزيز فاعلية العمل البرلماني من خلال تمكين النساء من الوصول إلى مناصب المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، وضمان تجاوب حكومي أكثر نجاعة مع المساءلة البرلمانية، فضلًا عن تطوير أداء الفرق البرلمانية لضمان رقابة أكثر تأثيرًا ونجاعة على العمل الحكومي.