يطمح حزب “الجمهوريين” الفرنسي أن يقوم بتمرير مقترح قانون عن طريق الجمعية الوطنية من أجل تقييد الصادرات المغربية، وذلك بسبب ما يتم تداوله في قضية تسلل المبيدات الخطيرة الى المنتجات الفلاحية المغربية.
ويؤكد حزب الجمهوريين أن الدافع وراء هذه الحركة هي دوافع تجارية، والغاية هي تقييد تلك المنتجات بنظيرتها الفرنسية، وهذا ما يفسر لجوء هؤلاء لتقديم معطيات بخصوص الاستخدام المزعوم لأنواع ضارة من المبيدات.
كل هذه المعطيات التي يقدمها الحزب الفرنسي، يعيد وضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من جديد في دائرة الاتهام،
وأشار أنطوان فيرموريل ماركيز نائب برلماني فرنسي الى أن حزب “الجمهوريين”، سيدافع جاهدا على مقترح قانون حظر استيراد المنتوجات الفلاحية المغربية، التي لا تحترم المعايير الصحية المتعارف عليها في فرنسا.
وسجل المتحدث ذاته في تصريحات صحفية خص بها الإعلام الفرنسي، أن الطماطم القادمة من “المنطقة المغاربية”، يتم معالجته بمبيد حشري تم حظره في فرنسا لأزيد من 15 سنة، مبرزا أنه خلال الموسم الفلاحي 202/2024، تمت مصادرة أزيد من 702 مليون طن.