أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة قد قبلت أغلب التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات والمستشارون في الغرفة الثانية، مشيرًا إلى صعوبة قبول العديد من التعديلات كما هي بسبب الطبيعة القانونية للنص، لكنها أخذت بجوهر أهمها. وأضاف أن الهدف كان تحقيق ضمانات لا تهمل حماية حرية العمل.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة تشريعية عامة بمجلس المستشارين خصصت لدراسته والتصويت عليه. وأوضح السكوري أن النص الحالي يضمن حقوق العمال والعاملات، ويحترم حرية العمل وحقوق المشغلين، كما يحمي حقوق المجتمع، وهو ما يتوافق مع التوجيهات التي أطرها الملك محمد السادس في خطاباته.
وأشار الوزير إلى أن المغرب شهد في تاريخه فترات اتخذت فيها قرارات مهمة تهدف إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة والطبقة العاملة، مؤكدًا ضرورة توفير آليات حديثة لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الجهود قد أصابت الهدف.
كما أشاد السكوري بدور الحركة النقابية، سواء المنظمات الأكثر تمثيلية أو غيرها، في المشاركة الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، مما ساهم في تحقيق التوازن في نص المشروع. كما وجه الشكر للمعارضة على إصرارها على المشاركة في النقاشات وتقديم مقترحاتها بشكل وطني ومسؤول.
وأكد الوزير أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات، وأن العديد من التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية قد تم دمجها في النص النهائي للقانون. وأشار إلى أن المعارضة دعمت المشروع ليس لدعم الحكومة، ولكن انتصارًا للحق، رغم الاختلافات السياسية.
وتطرق السكوري إلى أن الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها ممارسة الإضراب، بعد أن كان مشروع القانون السابق يستثنيها بشكل صريح. وأوضح أن النسخة الحالية تمنح حق الإضراب لجميع الفئات دون استثناء، بما يتماشى مع الفصل 29 من دستور المملكة.
كما أشار إلى الصعوبات التي واجهت عملية وضع تعريف متوازن للإضراب، مؤكدًا أن هذه العملية ليست سهلة على المستوى العالمي، وأن قلة من الدول تمكنت من تحقيق ذلك. وأضاف أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء المقتضيات التي كانت تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، دون الحاجة إلى تزكية من أي جهة.
واختتم السكوري بالإشارة إلى أن النص الحالي يأخذ بعين الاعتبار الممارسة التاريخية لحق الإضراب ويحمي المكتسبات المسجلة، مؤكدًا أن التعريف الوارد في المشروع يتطابق بنسبة 100% مع تعريف منظمة العمل الدولية.
وفي خطوة مفاجئة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب داخل مجلس المستشارين.
وبرر مستشارو الاتحاد المغربي للشغل هذا الانسحاب بكون الحكومة لم تستجب للتعديلات التي قدموها بخصوص مقترح قانون الإضراب و الذي اعتبروه يضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة.
وشدد مستشارو UMT على أن الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية بخصوص هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق، و هو ما دفع الفريق للانسحاب و ترك الحكومة تفعل كا تريد على حد قول الاتحاد.
