يواجه مصدرو التمور الجزائريون تحديات كبيرة في تصدير منتجاتهم بسبب ما وصفوه بـ”حصار فرضه المغرب”.
وأكد أحد المصدرين الجزائريين للتمور، في حديثه لموقع “Fresh Plaza” أن السوق المغربية، التي كانت تُعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لهم، أصبحت غير متاحة تمامًا هذا الموسم. وأضاف أنهم اضطروا للتوقف عن تصدير التمور إلى المغرب بسبب الصعوبات التي تواجههم.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الطلب على التمور في المغرب شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، إلا أن المصدرين الجزائريين غير قادرين على تلبية هذا الطلب بسبب التوترات السياسية بين البلدين.
وأوضح أن البنوك ترفض إبرام عقود التصدير، مما يجعل حتى بدء إجراءات الشحن أمرًا مستحيلًا.
وقد زادت هذه الصعوبات بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 غشت 2021، مما أثر سلبًا على طرق التصدير التقليدية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الطرق البديلة، مثل إعادة التصدير عبر تونس، لم تعد ممكنة بسبب قيود الجمارك التونسية التي تمنع دخول تمور “دقلة نور” الجزائرية لحماية الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الجزائر لموسم ذروة إنتاج وتصدير تمور “دقلة نور”، والذي يتزامن مع شهر رمضان. ومع ذلك، فإن التوترات السياسية بين البلدين أدت إلى ظهور حملات على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تدعو إلى مقاطعة التمور الجزائرية.
في المقابل، شهدت التمور المصرية والتونسية زيادة في الطلب كبدائل عالية الجودة. ومع اقتراب شهر رمضان، الذي يصادف مارس هذا العام، ارتفعت واردات التمور بشكل ملحوظ. وبحلول نهاية ديسمبر 2024، أصبح المغرب الوجهة الأولى لـ 19.7% من صادرات التمور التونسية، متجاوزًا بفارق كبير دولًا مثل إيطاليا (7.5%) وتركيا (6.8%).
ووفقًا للمرصد الوطني للفلاحة، أدى الطلب المغربي المتزايد إلى ارتفاع إيرادات الصادرات التونسية بنسبة 11.4% بحلول نهاية ديسمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 342.2 مليون دينار تونسي.
وفي عام 2023، احتل المغرب المرتبة الثانية عالميًا في استيراد التمور بعد الهند. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج المحلي، لا تزال التمور تحتل مكانة بارزة في قائمة الفواكه والخضروات المستوردة في المملكة، حيث تشمل مصادرها الرئيسية الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والجزائر.