وافق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بالإجماع على 27 اتفاقية دولية.
وحضر هذه الجلسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أكد أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام المغرب بتعزيز شراكاته الدولية وتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى توطيد التعاون على المستويين الإفريقي والدولي.
وأوضح بوريطة أن السياسة الخارجية للمغرب، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، تتميز بطابعها العملي والبراغماتي، حيث لا تُبرم الاتفاقيات لمجرد الإبراز الدبلوماسي، بل كوسيلة لتحقيق أهداف استراتيجية محددة ضمن رؤية متكاملة تعزز مكانة المغرب كشريك رئيسي في مختلف المجالات.
وأشار الوزير إلى أن 12 من هذه الاتفاقيات، أي ما يعادل 63%، تم توقيعها مع دول إفريقية، مما يعكس أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية مثل التعاون القضائي والجمركي والضريبي والاقتصادي، بالإضافة إلى النقل، مما يعزز الثقة والشراكة مع الدول الشقيقة.
كما سلط بوريطة الضوء على الطابع الاقتصادي للاتفاقيات، حيث أن نصفها تقريبًا يركز على الجوانب الاقتصادية، وذلك تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك بتحويل الدبلوماسية إلى أداة فاعلة لخدمة الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذا التوجه يتطلب تعبئة شاملة لوزارة الخارجية لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تدعم النسيج الاقتصادي المغربي.
وفيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، أبرز الوزير أن 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية تم توقيعها في هذه المنطقة، خاصة في مدينة الداخلة، مما يؤكد دورها كمنصة دبلوماسية رئيسية للمملكة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة الصحراء المغربية كحلقة وصل استراتيجية بين المغرب وجيرانه الإفريقيين، خاصة في إطار المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي.
وأكد بوريطة أن المغرب لا يسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالتزاماته الدولية. وأضاف: “يجب أن نكون صارمين وحذرين في إعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع، يصبح من واجبنا احترام هذه الالتزامات”.
وتنقسم الاتفاقيات إلى 19 اتفاقية ثنائية و8 متعددة الأطراف، وتغطي الاتفاقيات الثنائية أربعة محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية، النقل، التعاون القطاعي، والتوسيع في شبكة المساعدة القضائية.
ومن أبرز الاتفاقيات تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، والتعاون في النقل البري مع غينيا وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات في المجال العسكري والوقاية المدنية.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتوزع على محورين: الأول يتعلق بالبعد المؤسساتي، مثل اتفاقية إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية في الداخلة، والثاني يركز على المواءمة القانونية، بما في ذلك اتفاقيات تتعلق بالقانون الدولي وحماية حقوق العمال.
واختتم بوريطة بالإشارة إلى أن المغرب يتحفظ على بعض بنود هذه الاتفاقيات إذا كانت تتعارض مع التشريع الوطني، مؤكدًا أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في مساهمتها في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائه الدوليين.