الرئيسية / نبض المجتمع / "مجلس بوعياش" يحذر من المساس بحق الإضراب وتقييد الحريات النقابية

"مجلس بوعياش" يحذر من المساس بحق الإضراب وتقييد الحريات النقابية

نبض المجتمع
فبراير.كوم 05 فبراير 2025 - 13:00
A+ / A-

في خضم الجدل الكبير الذي أثارته التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، وبالتزامن مع الدعوات التي أُطلقت لإضراب وطني شامل اليوم الأربعاء 5 يناير 2025، احتجاجًا على مقتضيات هذا القانون، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية تضمنت ملاحظات وتوصيات هامة بشأن مشروع القانون.

وأكد المجلس، في مذكرته، أن الإضراب هو حق دستوري لا يجوز تقييده إلا في حالات استثنائية وبالشروط التي تضمن احترام المبادئ القانونية المعتمدة دوليًا، مثل الشرعية، والضرورة، والتناسب.

على مستوى الشكل، لفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى غياب الديباجة في مشروع قانون الإضراب، واصفًا إياها بالعنصر الضروري لفهم دواعي تبني القانون وأهدافه.

وأضاف أن وجود الديباجة يساعد في تفسير نصوص القانون، ويحدد بوضوح السياق الاجتماعي والتاريخي الذي تم فيه صياغة القانون، مما يسهم في استيعاب نية المشرع.

كما أوصى المجلس بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر الأسس والمبادئ التي يستند إليها القانون في تنظيم حق الإضراب، بما في ذلك حماية الحرية النقابية وضمان توازن الحقوق بين مختلف الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في المرافق العامة.

أما بالنسبة للمضمون الموضوعي للقانون، فقد شدد المجلس على ضرورة توسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للأفراد والجماعات من العمال، بما يتوافق مع مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل التي تركز على الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، مؤكدا  المجلس على مشروعية جميع أشكال الإضراب، بما في ذلك الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، شريطة أن تلتزم هذه الإضرابات بمبادئ التنظيم السلمي وعدم عرقلة حرية العمل.

وفيما يتعلق بالقيود التي يفرضها مشروع القانون على الحق في الإضراب، أوصى المجلس بحذف الفقرة التي تحظر الإضراب لأهداف سياسية، مع اقتراح استبدالها بصياغة تنص على أنه يُمنع أي إضراب يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية بحتة.

وأشار المجلس إلى أهمية إسناد مسؤولية تعليق الإضراب إلى جهات مستقلة ومحايدة، تجنبًا لأي استغلال للمصطلحات المتعلقة بالأزمات والطوارئ لأغراض تعسفية.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون لا يتعامل بشكل كافٍ مع مبدأي الضرورة والتناسب في فرض القيود على الإضراب، خاصة في حالات الأزمات والكوارث الوطنية،موضحا  أن القيود التي قد تفرض يجب أن تكون مؤقتة، وأن تقتصر على الحد الأدنى الضروري للتعامل مع الوضع، مع التأكد من تطبيقها بحسن نية وبدون تحيز.

كما سلط المجلس الضوء على التعقيد الكبير في الإجراءات الزمنية المتعلقة بالإضراب، حيث يشير مشروع القانون إلى فترات طويلة للوساطة والتفاوض، مثل تحديد مدة 30 يومًا من تاريخ توصل المشغل بالطلب.

وأوضح أن هذه الفترات قد تعرقل تسوية النزاعات العمالية بشكل سريع وفعال، كما أن تعدد المهل الزمنية المتداخلة قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات ويصعب على العمال والنقابات ممارسة حقهم في الإضراب في الوقت المناسب. وبناءً عليه، اقترح المجلس استبدال هذه الإجراءات الزمنية “المعقدة” بمادة واحدة تضمن وضوح المدة الزمنية بشكل معقول.

وفيما يخص انسجام القانون مع مدونة الشغل، أوصى المجلس بتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتسوية الجماعية للنزاعات العمالية، بما يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة، وضمان تسوية النزاعات في وقت معقول. كما دعا إلى حذف المواد التي تفرض على النقابات الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد الجمعيات العمومية قبل انعقادها، مؤكدا على ضرورة احترام استقلالية النقابات في اتخاذ قرارات الإضراب وفقًا لما يكفله الدستور.

على صعيد آخر، تناول المجلس مسألة العقوبات في مشروع القانون، حيث أوصى بحذف المادة 4 التي تمنع المضربين من احتلال أماكن العمل، وتفرض غرامات مالية على من يعرقل حرية العمل.

ورأى المجلس أن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على قدرة العمال والنقابات على التعبير عن مطالبهم بشكل سلمى وفعال، مما قد يتعارض مع الحق في الإضراب.

كما طالب المجلس بأن تقتصر العقوبات الجنائية على الأفعال التي تتضمن عنفًا أو انتهاكات خطيرة للقانون، وأن تظل العقوبات متناسبة مع الأفعال المرتكبة، مع ضمان احترام حقوق العمال في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفيما يتعلق بمبدأ “الأجر مقابل العمل”، أوصى المجلس بضرورة مراعاة التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي تطبيق هذا المبدأ في حالات استثنائية، مثل الإضراب الناتج عن تأخير دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية، مشددا على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية اللازمة قبل تنفيذ أي خصم من الأجور، لضمان الحفاظ على حقوق العمال.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة