عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، حيث تدارس عددًا من القضايا الوطنية والدولية الهامة، بالإضافة إلى مواضيع ترتبط بالحياة الداخلية للحزب. وتناولت النقاشات العديد من المسائل التي تهم الوضع العام في البلاد، بما في ذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، بالإضافة إلى تحديات الحريات العامة والديمقراطية.
في البداية، تناول المكتب السياسي التحديات التي تواجهها الحكومة في تدبير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمر في تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. وأكد الحزب أن الحكومة، رغم ارتفاع معدلات البطالة، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، ترفض اتخاذ أي تدابير حقيقية لمواجهة هذه الأزمات. كما أشار الحزب إلى أن الحكومة لم تقدم أي حلول ملموسة للتخفيف من حدة الفقر وغلاء المعيشة، ولم تعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني، في وقت يشهد فيه المغرب تفاقمًا غير مسبوق لهذه القضايا.
وأضاف الحزب أن الحكومة تستمر في ممارساتها التي تعزز الريع والاحتكار، حيث فشلت في دعم المقاولات الوطنية، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد. واعتبر الحزب أن هذه السياسات تدفع البلاد نحو مزيد من التدهور الاقتصادي، حيث تتزايد الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ما يساهم في نشر الإحباط والقلق بين المواطنين.
وانتقد الحزب ممارسات الحكومة في التضييق على حرية الرأي والتعبير، حيث أشار إلى محاولات تكميم الأفواه من خلال فرض قيود على الصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك من خلال إيقاف وتقليص المساحات التي يمكن من خلالها التعبير عن المعارضة. وأوضح أن هذه الممارسات تنم عن ضعف الحكومة في التواصل مع الشعب، وتسعى إلى قمع أي صوت معارض يشير إلى أخطاء الحكومة أو يقدم حلولًا بديلة.
كما تطرق المكتب السياسي إلى تدهور الوضع في البرلمان، حيث أشار إلى محاولات الحكومة للتضييق على المعارضة البرلمانية ومنعها من أداء دورها في التعبير عن آراء المواطنين ومناقشة القضايا التي تهمهم. وأكد الحزب أن هذا النهج يقوض الديمقراطية، حيث يسعى النظام القائم إلى تهميش المعارضين ومنعهم من ممارسة دورهم الدستوري في المراقبة والتشريع. وأدان الحزب هذا المنحى التسلطي، مؤكدًا على ضرورة احترام استقلالية البرلمان وضمان حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق اجتماعي آخر، أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع النقابات في إعلانها الإضراب الوطني العام، الذي يعتبره محطة نضالية هامة تعكس تزايد السخط الشعبي حيال الأوضاع الاجتماعية المتدهورة. وأكد الحزب دعمه لمطالب الأجراء، سواء فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، أو في ما يخص الحقوق المهنية والنقابية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم أية حلول جادة لمعالجة القضايا الأساسية مثل غلاء الأسعار، وتدهور الخدمات العامة، وتفشي البطالة.
وأشار الحزب إلى فشل الحكومة في تنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية، ومنها التأمين الصحي ودعم الفئات الهشة، وهي إصلاحات كانت الحكومة قد وعدت بها لكنها لم تنفذها بالشكل المطلوب. كما لفت إلى تزايد الصعوبات التي تواجهها الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الحصول على خدمات صحية جيدة أو تعليم مناسب، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية.
من جهة أخرى، تناول الحزب تطورات القضية الفلسطينية، حيث عبر عن رفضه القاطع للمخطط الأمريكي-الصهيوني الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو دول مجاورة. وأكد الحزب أن هذا المخطط يعد جزءًا من سياسة التطهير العرقي، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يشكل تهديدًا لحقوقهم الوطنية. كما أشاد الحزب بالمواقف المشرفة التي أبدتها بعض الدول العربية الرافضة لهذا المخطط، ودعا المنتظم الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة هذه السياسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب على ضرورة تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية تمهيدًا لعملية الضم الميداني، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية والاجتماعية لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إبداء المزيد من التضامن والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وذلك من خلال تفعيل الحوار الوطني وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات الحكم الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب.