استنادًا إلى التطورات الأخيرة التي تهدد الحقوق الدستورية المكتسبة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والحق في الإضراب، أعلن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للسياسات الحكومية التي تدافع عن مصالح أرباب العمل على حساب الطبقات المتوسطة والفئات الهشة في المجتمع.
وأكد الحزب أن الحكومة تبنت مقاربة متسرعة وارتجالية في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث قامت بدمج تعسفي بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
كما أشار قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن الحكومة تسببت في اختلالات كبيرة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مستغلة هذا الملف لأغراض انتخابية دون مراعاة للاحتقانات الاجتماعية المتصاعدة في العديد من القطاعات، والتي تفاقمت بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والبطالة بمعدلات غير مسبوقة.
وحذر الحزب من المخاطر الكبيرة التي تهدد أنظمة التقاعد، مستشهدًا بتقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن عجز تقني في الصندوق المغربي للتقاعد بلغ 9.8 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات باستنفاذ الأرصدة الاحتياطية بحلول عام 2028. وأكد أن الحكومة تستعد لتنفيذ خطة إنقاذ جديدة ستؤدي إلى تقويض الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
كما انتقد الحزب مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، معتبرًا أن مقتضياته تتعارض مع المبادئ الديمقراطية ولا تراعي المرجعيات الدولية المعترف بها. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب، مما يهدد الحريات النقابية ويؤثر سلبًا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، دعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الإسراع في الدعوة لإضراب وطني رسمي، بالتنسيق مع التنظيمات النقابية الأخرى التي دعت إلى إضراب عام. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية التاريخية للنقابة في الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، وحفاظًا على استقلاليتها في مواجهة السياسات الحكومية التقييدية.