أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية في الإدارات المغربية، يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز كفاءتها.
وأكدت السغروشني خلال عرضها حول “التنمية الرقمية بالمغرب” أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات اليونسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما عززت انخراط المغرب في الجهود الدولية لدعم أخلاقيات هذا المجال.
وأشارت إلى أن الوزارة حددت أولويات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العمومية وزيادة رضا المستخدمين، مع إطلاق مبادرات قوية في هذا المجال. وستتركز الجهود على تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع، خاصة تلك التي تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما سيتم تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الوزيرة أن من بين الإجراءات المخطط لها جذب شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات المحلية على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
وفيما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية، كشفت السغروشني عن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري. وستتيح هذه المنصة تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، مما سيمكنهم من الاستفادة منها وفقًا لاحتياجاتهم في مختلف مراحل الحياة.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الإدارة الرقمية، حيث تم جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متاحة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة للمقاولات، بالإضافة إلى 100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية.
كما أشارت إلى منصة “هويتي الرقمية”، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي توفر خدمات التحقق من الهوية عن بعد. وقد استفاد من هذه المنصة 1.7 مليون مستخدم، وهو ما يمثل 6% من السكان حتى نهاية أكتوبر 2024.
وفي قطاع الاتصالات، الذي يحمل شعار “توسيع التغطية وتجويدها بحلول عام 2025″، أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على توسيع تغطية خدمات الجيل الخامس لتشمل 25% من السكان بحلول 2026، و70% بحلول 2030، مع تركيز خاص على المدن التي ستستضيف كأس العالم 2030. كما سيتم تغطية 1800 منطقة بحد أدنى للصبيب يبلغ 2Mbps، ضمن المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)، بالإضافة إلى توصيل 5.6 مليون منزل بشبكات الألياف البصرية بحلول 2030، وتأمين خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية لـ6300 موقع إداري عام بحلول 2026.
وفيما يخص الخدمات السحابية، أكدت الوزيرة أن العمل مستمر على مشروع “سياسة السحابة أولاً”، الذي يهدف إلى تشجيع الإدارات على اعتماد الحلول السحابية، ودعم الإدارة الرقمية في استغلال إمكانات التكنولوجيات السحابية لتحسين جودة الخدمات العمومية. كما سيتم مواصلة الجهود لجذب عمالقة التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية اللازمة وفق المعايير الدولية.
وأخيرًا، فيما يتعلق بمواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية، أوضحت السغروشني أن الوزارة أجرت دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، وستعمل على إعداد إطار مرجعي لتقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه.