من المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية هامة تهدف إلى اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، وذلك في خطوة تكرس التفاعل المستمر بين المؤسسات التشريعية والمجتمع.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن المجلس، سيتم عقد هذه الجلسة مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ستبدأ أعمالها في الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيخصص جزء من الجلسة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية للسنة المالية 2023-2024.
تُعد هذه الجلسة فرصة هامة لمتابعة أداء المجلس الأعلى للحسابات وتقييم أعمال المحاكم المالية خلال العام المنصرم، بما يساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمراقبة المالية في تسيير الشأن العام، كما يساهم في تحسين أداء المؤسسات المعنية في إطار تحصين المالية العمومية.
يشار إلى أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية شهدت العديد من المواضيع الحاسمة التي تهم المواطنين، سواء على مستوى القوانين المقرّة أو المناقشات التي تم طرحها حول عدد من القضايا الوطنية الهامة.
