قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مضامين مذكرتها التفصيلية حول مقترحاتها المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مجددة تأكيدها على عدم تراجعها عن رفض تزويج الطفلات، ومؤكدة أن ذلك له مخاطر جمة ومستفحلة غير مقبول استمرارها؛ إلى جانب عدم التراجع عن مطلب الخبرة الجينية وكذا رفض تعدد الزوجات.
وهمت مقترحات الجمعية ذاتها، التي تم تقديمها الخميس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، توثيق الخطبة، وزواج القاصر، وتعدد الزوجات، وثبوت الزوجية، والطلاق الاتفاقي، والبنوة البيولوجية، والحضانة، والنيابة القانونية، واقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، وبيت الزوجية، والإرث والوصية.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول النيابة القانونية اقترحت الجمعية نفسها حذف كل المقتضيات التمييزية بين الأبوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعلهما متساويين؛ كما قدمت مقترحا يتعلق باقتسام الأموال المكتسبة، من خلال إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة إلى اقتسام هذه الأموال.
وشددت الهيئة النسائية على ضرورة إضافة جميع مشتملات بيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، مقترحة تمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، والأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا نفقتهم.
واقترحت الجمعية جعل مؤسسة التوثيق العدلي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة.
وكشفت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تفاصيل مهمة حول مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي أعلنت عنه الهيئة المكلفة في 24 دجنبر 2024.
وأكدت عبدو في تصريح صحفي على هامش ندوة تقديم مذكرة تفصيلية للمضامين الرئيسية المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة أن التعديلات تمثل استجابة جزئية لمطالب الحركة النسائية، مشيرة إلى بعض النقاط الإيجابية التي تستحق الاهتمام. من أبرز هذه النقاط الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهم أساسي في تراكم الممتلكات الزوجية.
ووضعت الجمعية عدة تحفظات على مشروع التعديل، مؤكدة ضرورة الدقة في صياغة النصوص القانونية. طالبت بفصول واضحة ودقيقة لا تقبل التأويل المتعدد.
من النقاط الإيجابية التي رحبت بها عبدو، إبقاء باب الاجتهاد مفتوحًا، متمنية أن يأخذ المجلس العلمي بعين الاعتبار التطور المجتمعي والدستور المغربي.
وشددت على أهمية مناقشة آليات تطبيق النص القانوني، خاصة دور النيابة العامة والقضاء، لتجنب أي إشكاليات محتملة في التفسير والتنفيذ.
وأبرزت الجمعية بعض القضايا التي اعتبرتها إيجابية، مثل عدم إسقاط حضانة الأم بسبب زواجها، وضمان حق السكن للزوج الباقي على قيد الحياة بعد وفاة الطرف الآخر.
في الختام أكدت عبدو أن التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لتحقيق المساواة الكاملة.
