في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عُقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة في مجال الصيد البحري يوم 7 فبراير 2025 بمدينة أكادير، وذلك على هامش فعاليات صالون “أليوتيس”.
ترأست الاجتماع من الجانب المغربي زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بينما ترأسه من الجانب الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية.
ويعد هذا اللقاء خطوة هامة في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 11 مارس 2022، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، البحث العلمي والتقني، وذلك في سياق شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
في افتتاح الدورة، عبر الطرفان عن فخرهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدين على الاحترام المتبادل والتزامهما بتعميق التعاون في مختلف المجالات. كما أشار الجانبان إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن التعاون في هذا المجال بدأ عام 1979 مع توقيع أول اتفاقيات بين المغرب وموريتانيا، وتواصل تعميق هذه الشراكة في السنوات الأخيرة.
وخلال الدورة الثانية للجنة المشتركة، تم توقيع محضر يتوج إرادة الطرفين في توسيع وتعميق التعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات البحث البحري والتكوين البحري.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمراقبة الصحية والبيطرية، حيث تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في موريتانيا (ONISPA).
فيما تخص الاتفاقية الثانية، البحث البحري، ووقعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، بهدف تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026.
أما الاتفاقية الثالثة تهم التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري في أكادير (ISPM) والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو (ISSM)، بهدف تطوير برامج تكوينية متخصصة في مهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء المثمرة التي سادت المناقشات، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل بداية واعدة لتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. كما أكدا على أن التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية سيظل عنصراً أساسياً لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
يعد هذا اللقاء نموذجاً ناجحاً للتعاون البناء بين الدول الشقيقة، ويعكس أهمية العمل الجماعي لتطوير القطاعات الحيوية التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
