عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعا عاديا يوم السبت 08 فبراير 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وفي بيان صادر عن المجلس الوطني، توصل موقع “فبراير.كوم”، بنسخة منه، تم التأكيد على عدة نقاط أساسية، من بينها تثمين قرار الاتحاد المغربي للشغل بخوض الإضراب العام الوطني، والذي وصفه البيان بأنه “محطة نضالية تاريخية ناجحة”، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المطلبية المطروحة، والتراجع عن القانون التكبيلي للإضراب.
وأشاد البيان بمجهودات مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الذين ساهموا بشكل فعال في التأطير والتعبئة لإنجاح الإضراب العام، مؤكدًا على دور النقابة في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
ومن جهة أخرى، دعا البيان وزارة الاقتصاد والمالية إلى الالتزام بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري كآلية مؤسساتية للتفاوض حول القضايا المطلبية، مع التأكيد على ضرورة احترام دورية انعقاد هذا الحوار، كما جددت النقابة مطالبها بإصلاح شامل لمنظومة العلاوات، وحذرت من الرضوخ للوبي الإداري المصالحي الذي يعرقل أي إصلاح عادل ومنصف.
وأكد البيان على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بما في ذلك الحركة الانتقالية والحريكية بين المديريات، والتكوين المستمر، ومدونة الأخلاق، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.
وفي إطار البرنامج النضالي، أعلن المجلس الوطني عن تنفيذ برنامج تصاعدي يبدأ بحمل الشارة يومي 10 و11 فبراير 2025، يليه تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف الفروع التنظيمية، ثم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة، وصولًا إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد.
وتم تفويض المكتب الوطني لتحديد تواريخ هذه الإجراءات بناءً على نتائج الحوار القطاعي وجدية الوزارة في التفاوض. ح المصدر نفسه.
كما دعا البيان المكتب الوطني إلى استكمال تجديد الفروع التي استنفذت مدتها القانونية، وتنظيم المؤتمرات الجهوية خلال شهري مارس وأبريل 2025، استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة.
وأعلن المجلس الوطني استعداده للمشاركة في كل المعارك النضالية التي تقررها الأجهزة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مؤكدًا على انخراطه الكامل في إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المزمع عقده أيام 21 و22 و23 فبراير 2025.
وفي ختام البيان، تمت الدعوة إلى تعزيز التعبئة واستثمار الزخم النضالي من أجل تعزيز المكتسبات العادلة والمشروعة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع التأكيد على أن كل الخيارات النضالية تبقى رهينة بمدى جدية الحوار والتفاوض.
للإشارة، فقد جاء هذا الاجتماع، حسب البيان، لتقييم نتائج الإضراب العام الوطني الذي نظمته النقابة يومي 5 و6 فبراير 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من مناضلي ومناضلات النقابة، وذلك احتجاجًا على تمرير ماوصفه المجلس الوطني، بـ”القانون التكبيلي للإضراب وتقنين منعه”، مما يتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المغربي الذي يدعو إلى تنظيم الإضراب.
