توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي“، حيث تم تأكيد الأحكام الصادرة ضدهم.
وتضم هذه القضية مجموعة من المتهمين بينهم منتخبون، قادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لفترات طويلة، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين، الذين تم إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العمومية، والارتشاء، والتزوير.
وفي هذا السياق، نشر محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، جاء فيها “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا”.
ويضيف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية، بأن هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب.
هذا، وأوضح الغلوسي في تدوينته، أنه من المتوقع أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصًا من القرار القضائي إلى الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوق الحكم، وإيداع المتهمين السجن. وبالنسبة للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإنها تواصل مطالبتها بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، ووفقًا لذلك، طالبت بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين في قضية “كازينو السعدي”.
وفي هذا الإطار، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز على أموال وممتلكات المتهمين المدانين، وأكد الغلوسي أن الجمعية تطالب بالعمل على مصادرة هذه الأموال وفقًا للقانون، لضمان أن المتورطين في الفساد لا يفلتون من العقاب، ولحماية المال العام من أي شكل من أشكال النهب.